أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير، يوم الثلاثاء 03 يونيو 2025، حكماً قضائياً يقضي بإدانة شاب ثلاثيني بستة أشهر حبساً موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، بعد متابعته بتهم تتعلق بالتهديد بالقتل والقذف والتحريض على العنف في حق رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عبر تدوينة نشرها على حسابه بـ”فيسبوك”.
وجاء الحكم مخففاً بعد أن قرر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، التنازل عن متابعته القضائية للشاب، وهو التنازل الذي كان له وقع مباشر على مسار الملف، حيث أخذته المحكمة بعين الاعتبار خلال المداولات، وقررت إيقاف تنفيذ العقوبة السجنية، مع تحميل أخنوش مصاريف الدعوى.
وتعود وقائع القضية إلى تفاعل مصالح الأمن مع شكاية تقدم بها أخنوش، بعد نشر الشاب، المنحدر من منطقة تارودانت، تدوينة ينتقد فيها ارتفاع الأسعار، وضمنها عبارات مكتوبة باللغتين العربية والأمازيغية، اعتبرها المشتكي تتضمن تهديداً واضحاً وتحريضاً على العنف.
وقد أثارت القضية نقاشاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تنازل رئيس الحكومة، حيث رأى عدد من المتابعين أن هذه الخطوة ساهمت في احتواء الملف وإنقاذ الشاب من العقوبة الحبسية، بينما دعا آخرون إلى توخي الحذر في التعبير الرقمي، مؤكدين أن حرية التعبير لا تعني المساس بالحياة الخاصة أو التحريض.
في المقابل، طالب بعض النشطاء بضرورة الإسراع في وضع إطار قانوني متوازن يؤطر ما يُنشر على الشبكات الاجتماعية، دون التضييق على حرية الرأي، لكن في حدود المسؤولية واحترام القانون.
التعاليق (0)