أكادير 24 فجر المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي الأخير، مجموعة من الاختلالات والنقائص بمجال اللوجستيك بميناء أكادير. وكشف التقرير ذاته أن خدمة الولوج الأرضي إلى ميناء أكادير مازالت محدودة، ولا تمكن من تحسين قدرته التنافسية، إذ لم يعد بإمكان بوابتيه الحفاظ على سلاسة تدفق حركة المرور، خاصة خلال ساعات الذروة، مما يؤخر حركة مرور الشاحنات، وبالتالي عملية مناولة البضائع.
كما رصد تقرير المجلس الأعلى خللا في تدبير وقوف السفن البحرية، والتدفقات ومعالجة البضائع، ولاحظ عدم تحديد الحد الأدنى لمردودية نشاط المناولة المتعلق بالحاويات، والتي يجب مراعاتها من طرف المستغل مرسى المغرب“، وبالتالي يقول التقرير: “لا يسمح هذا الوضع للوكالة الوطنية للموانئ بممارسة دورها في التتبع والتقييم بشكل صحيح”.
وسجل المجلس غیاب تحسين نظام تخزين الحاويات بسبب غياب نظام تدبير أوتوماتيكي مخصص لهذا الغرض، وهو ما يؤدي إلى التأخر في تحديد مواقع تواجد الحاويات، في مختلف مناطق التخزين. كما أشار تقرير المجلس إلى أن إشعارات وصول السفن لا تتضمن المعلومات المتعلقة بمقاييس وأحجام السفن، كما هو منصوص عليه في المادة 22 من نظام استغلال الميناء، وهو ما ينعكس بشكل سلبي على مسلسل معالجة البضائع والسفن الراسية، ويمكن أن يعرقل فعالية تنافسية الميناء.
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
