وجهت 5 شركات شكاية إلى والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، تطالب فيها بالتحقيق في تفويت رخص كراء الدرجات المائية بشاطئ تغازوت بطرق وصفتها ب”الغامضة”.
والتمست الشركات الخمس في شكايتها التي بعثت بنسخة منها للمدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء بأكادير، “فتح تحقيق استعجالي حول الخروقات التي تشوب وتعرقل مسطرة الملك العمومي البحري الخاصة بكراء الدراجات المائية ذات المحرك الواحد بشاطئ تغازوت”.
وفي سياق متصل، أكدت الشركات المعنية بأنه “تم تفويت رخص غير قانونية دون مراعاة ما نصت عليه الدورية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والوزير المنتدب لدي رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني سنة 2013، والمتعلقة بتراخيص كراء الدراجات المائية في الشواطئ المسموح بها، إضافة إلى الدورية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل سنة 2018”.
وتبعا لذلك، طالبت الشركات المعنية في شكايتها التي توصلت أكادير 24 بنسخة منها ب”الكشف عن الجهة المسؤولة عن تفويت الرخص سالفة الذكر، والتي لا تتقيد بالمساطر المتعلقة بالملك العمومي البحري”.
وفي ذات السياق، تساءلت الشركات نفسها عن “الأسباب الكامنة وراء التماطل الحاصل في تجديد الرخص المهنية القديمة، مقابل التوجه نحو إصدار رخص جديدة لا تراعي الإجراءات والمساطر القانونية الجاري بها العمل”.
وطالبت ذات الشركات والي جهة سوس ماسة والمدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء ب”تدخل فوري وعاجل من أجل وضع حد للخروقات التي تعرقل السير العادي لرخص كراء الدرجات المائية”، مجددة تأكيدها على أنها لا تعارض منح أي رخص جديدة شريطة استيفائها الشروط القانونية المعمول بها.