تم تفجير فضيحة ودادية سكنية متهمة بالنصب والاحتيال والتزوير، و النيابة العامة تدخل على الخط.
في هذا السياق، فتحت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بأكادير بحثا بخصوص شكايات ضد ودادية سكنية، من أجل النصب والاحتيال والتزوير والمشاركة في صنع وقائع مصطنعة غير صحيحة واستعمالها، قصد الاستيلاء على ملك الغير، رفعتها شركة مالكة لعقار كانت الودادية بصدد بناء إقامة مكونة من شقق ومكاتب ومحلات بالحي الصناعي وسط أكادير.
كما رفع سبعة من المنخرطين في الودادية نفسها منذ يونيو 2023 شكاية مباشرة مماثلة إلى قاضي التحقيق لدى ابتدائية أكادير ضد مسيريها، من أجل النصب والاحتيال وخيانة الأمانة وعدم تنفيذ عقد، والتصرف في مال مشترك بسوء نية طبقا للقانون الجنائي، ذلك أن الودادية «أوهمت» المنخرطين بأن عقد البيع نهائي وليس وعدا بالبيع فقط، كما ظلت تطالبهم بدفع الأقساط المالية، رغم فسخ عقد الوعد بالبيع ما بين الودادية والشركة مالكة العقار.
و بحسب الأخبار، فإن صاحب شركة عقارية كان قد أبرم وعدا بالبيع لأرض ذات الصك العقاري عدد 3534/s ، والتي هي في ملكية الشركة، والكائنة بزاوية شارعي المقاومة والقاضي عياض بالحي الصناعي بأكادير بثمن قدره 31.911000,00 درهم، أي ما يعادل 5500 درهم للمتر المربع مع ودادية بأكادير، يؤدى هذا المبلغ في أجل أقصاه عشرة أشهر، يبتدئ سريانه من تاريخ الوعد. وفي الوقت نفسه أبرم صاحب الشركة اتفاقا مع شركة مملوكة لنائب رئيس الودادية نفسها، قصد حفر مرأب العقار وتبليطه لفائدة الشركة مالكة العقار، وفق التصاميم والرخصة تحت عدد 5277/2015، كما أبرم كذلك عقدا مع مهندس معماري قصد تغيير التصاميم.
وحسب المعطيات، فقد سارت الأمور عكس ما هو محدد في العقود المبرمة، سواء مع الودادية أو المهندس أو شركة البناء، خصوصا بعد وفاة صاحب الشركة مالكة العقار، والذي كان يقطن بالديار الإسبانية، حيث تم بناء عمارة من سبعة طوابق فوق الأرض بتصاميم «مشبوهة»، كما تم بناء شقة نموذجية ووضعها رهن إشارة الزبناء الراغبين في اقتناء شقق بالإقامة السكنية، وفتحت الودادية السكنية مكتبا باسمها في عين المكان لاستقطاب الزبناء، حيث تم بيع الشقق بثمن 5000.00 درهم للمتر المربع، إذ حصلت الودادية السكنية على أكثر من 40.000.000 درهم من المنخرطين.
وتم اكتشاف الأمر من قبل ابن صاحب الشركة مالكة العقار، ذلك أنه بعد موت والده، ترأس هو نفسه الشركة المالكة، الأمر الذي دفعه إلى فسخ عقد الوعد بالبيع لدى موثق بتاريخ 12 شتنبر 2022، والذي أبرمه والده عندما كان رئيسا للشركة مع الودادية السكنية، بسبب أن أجل الوعد بالبيع انقضى بتاريخ 12 مارس 2020، ما جعل الودادية السكنية تسترجع ثمن التسبيق الذي كانت قد دفعته إلى الشركة مالكة العقار، والذي يصل إلى 100 ألف درهم، كما وضع شكاية عبر محام لدى والي جهة سوس ماسة بتاريخ 29 غشت 2023، بخصوص التسريع بهدم البناء غير المرخص الذي قامت به الودادية السكنية والمهندس المعماري بصفة غير قانونية فوق العقار، رغم أن الشركة قد قامت بفسخ عقد الوعد بالبيع.
واستند المحامي في شكايته إلى والي الجهة إلى محضر مخالفة في البناء كان قد أنجزه قائد الملحقة الإدارية الثانية، والذي أعطى أمرا فوريا بإيقاف الأشغال، وأحال المسطرة على المحكمة الابتدائية، علما أن لجنة معاينة قد حلت بالورش بتاريخ 13 شتنبر 2022، وحررت محضر مخالفة، كما أوصت بضرورة إيقاف الأشغال فورا.