بعد الغضبة الملكية بسبب الإختلالات التي عرفها أكبر مشروع سياحي بأكادير، شرعت الفصيلة القضائية الجهوية للدرك الملكي بمدينة أكادير، أول أمس الخميس 20 فبراير الجاري، في استدعاء كل الأطراف التي لها علاقة بـ”فضيحة تغازوت باي”.
يأتي ذلك، تزامنا مع إحالة والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان؛ أحمد حاجي، مخالفات التعمير المسجلة في منتجع “تغازوت باي” بشمال أكادير، على النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية لأكادير، من أجل استكمال المسطرة، إستنادا على مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 63/5 من القانون 66.12، المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
وحسب مصادر مطلعة لأكادير24، فإن النيابة العامة أحالت ملف المنتجع على الفصيلة القضائية الجهوية للدرك الملكي بأكادير، والتي شرعت في استدعاء المقاولات والمهندسين المعماريين ومكاتب الدراسات ومكاتب المراقبة التي عهد إليها متابعة أشغال البناء، كما شمل التحقيق المسؤولين القانونين عن الشركات الثلاث المشرفة على مشروع المحطة السياحية تغازوت.
وكان الرئيس السابق لجماعة أورير التي بُني جزء من المشروع على الأراضي التابعة لها، أول المستجوبين من طرف الفصيلة القضائية الجهوية للدرك الملكي بأكادير، والتي طالبته بعدد من الملفات المتعلقة بالمشروع، أهمها تصميم التهيئة والرخص التي منحها للمسؤولين على المشروع.
