في تفاصيل الأحكام الصادرة في حق المدير الجهوي للصحة و من معه في قضية تبديد العشرات من الملايين في صفقات مشبوهة، قضت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بمراكش بإدانة المدير الجهوي السابق لوزارة الصحة بأكادير، إلى جانب موظفين يعملان بالمديرية الجهوية للصحة، بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم لكل واحد منهم، فيما قضت بمعاقبة زوجة أحد المتهمين بسنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 10 آلاف درهم. كما حكمت على المتهمين بإرجاع مبلغ 829000 درهم للمطالبة بالحق المدني، مع تعويض مدني قدره 80 ألف درهم والكل على وجه التضامن بينهم.
وجاءت متابعة المدير الجهوي السابق لوزارة الصحة إلى جانب المتهمين الثلاثة جاءت بسبب جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والمشاركة في تلقي فائدة في عقد، والتزوير في محررات عمومية واستعمالها بالنسبة للمتهم الرئيسي، فيما يتابع باقي المتهمين بجنايات المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته.