أكادير : تدهور الوضع الصحي للمرأة الحديدية يعجل بنقلها إلى المستشفى.
أفاد (ع.م) ابن المرأة الحديدية المعتقلة احتياطيا بسجن أيت ملول 2 بأنه جرى نقل والدته إلى المستشفى اليوم الثلاثاء 18 ماي الجاري، نظرا لحالتها الصحية الحرجة.
وأضاف ذات المتحدث بأن وزن والدته بات يقارب الأربعين كيلو غراما، وذلك بسبب دخولها في إضراب عن الطعام منذ أكثر من شهر.
ذات المتحدث أكد أن هذه ليست المرة الأولى التي تنقل فيها والدته للمستشفى، حيث سبق أن تعرضت لإغماء يوم الأربعاء 5 ماي 2021، وجرى نقلها إلى قسم المستعجلات بمستشفى انزكَان.
وعلاوة على ذلك، سبق و أن نقلت (ح.ز) من محكمة الاستئناف بأكادير إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، خلال جلسة محاكمتها يوم الثلاثاء 27 أبريل الجاري.
هذا الوضع، حسب ابن المعتقلة يعكس تجاهل بعض المسؤولين للوضع الصحي لوالدته، والذي بات على المحك، خاصة وأنها امرأة مسنة وتعاني من أمراض مزمنة.
تجاوزات في ملف المرأة الحديدية
لم يقف الوضع عند تدهور الوضع الصحي المتكرر للمرأة الحديدية كما أفاد ابنها، بل إنه جرى قطع خيوط الاتصال بين العائلة والمعتقلة خلال عيد الفطر ، وهو الأمر الذي اعتبره أبناؤها ضربا في حقوق والدتهم الدستوية.
وأوضح هؤلاء، أنهم حاولوا الاتصال بوالدتهم للاطمئنان على صحتها دون أن يتمكنوا من ذلك، معتبرين أن هذا الإجراء فيه تعسف على حقوق والدتهم خاصة بعد رفض كافة مطالب دفاعها بمتابعتها في حالة سراح، رغم وجود كافة الضمانات القانونية المتمثلة في سنها ووضعها الصحي المتدهور، فضلا عن أسباب أخرى ذكرها دفاع المتهمة.
ذات المذكرة كشفت أن الاعتقال الاحتياطي في حق المتهمة لمدة 15 شهرا شابته عدة خروقات قانونية خالفت مبادئ المحاكمة العادلة وكذلك المواثيق الوطنية والدولية.
حقوقيون يدخلون على خط الموضوع
في سياق متصل، دخل حقوقيون وضمنهم جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان على خط قضية المرأة الحديدية، والتي طالبت بالتدخل العاجل من أجل إنقاذ المرأة الحديدية وتجنيبها الموت المحقق عقب إتمامها شهرا كاملا من الإضراب عن الطعام.
وأصدر الحقوقيون بالجمعية المذكورة بيانا طالبوا فيه بتمتيع المرأة الحديدية بالسراح المؤقت، معتبرين أن “محاكمتها جنائيا بأكادير بالمشاركة في التزوير وخيانة الأمانة في حالة اعتقال فيه تشدد واضح”.
وأكدت الجمعية التي لها اطلاع كاف بالقضية، باعتبار أن رئيسها الحبيب حجي واحد من هيئة دفاع المتهمة، بأن ” الأخيرة (ح.ز) لا صلة لها بالوقائع المعتبرة جناية، كون الملف خال من أي محاسبة تحملها مسؤولية ما”، مضيفة أن “كل وثائق الشركة توجد بالأجهزة والأنظمة المعلوماتية ومحفوظة بها، وبمصالح الدولة من مالية وضرائب ومحافظة وموثقين وأبناك، ولدى باقي الشركات المتعامل معها حتى لا تنطلي حكاية استحواذها على الوثائق على الأذهان”.
وعلاوة على ذلك، شددت الجمعية على أن “المتهمة مستخدمة كمساعدة وليست المديرة المالية ولا الإدارية ولا علاقة لها بأموال الشركة ومداخلها ومصارفها”، مشيرة إلى أن “شركات المشتكي تعرف كل سنة محاسبة ولم يتم الإدلاء بها، ولم يطلبها التحقيق القضائي “.
تظلمات للهيئات العليا في العاصمة
وجه أبناء المرأة الحديدية في وقت سابق عدة تظلمات للعاصمة الرباط من أجل فتح تحقيق في كافة مجريات ملف متابعة والدتهم، بعد تأكيدهم على وجود تجاوزات خطيرة تمس بالجانب الحقوق والمجهودات التي بدلتها المملكة في صون حقوق ومساواة المغاربة أمام العدالة