أكادير24
دعا تجار جهة سوس إلى إحداث مرصد جهوي للتجارة، وإعلان الحرب على القطاعات الغير المهيكلة.
و شدد هؤلاء خلال اللقاء التواصلي الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة، أول أمس الجمعة، على ضرورة وضع آلية دائمة للتشاور وفض النزاعات، وتحيين الإطار القانوني والتشريعي المرتبطين بالممارسة التجارية، ومباشرة إصلاح ضريبي شامل يأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للتجار، وإدراج القطاع التجاري ضمن ميثاق الاستثمار المرتقب، مع تعزيز المراقبة على النقط الحدودية لوقف تدفق المنتجات المهربة، وتشديد المراقبة على المشتغلين في القطاعات غير المهيكلة من أجل ضمان المنافسة الشريفة، وتطبيق قانون التجارة في القطاع المنظم أو غير المنظم، وإخضاع مسالك التوزيع والتخزين لقوانين خاصة تكفل حماية واحترام مواصفات الجودة والسلامة وحفظ الصحة، وسن قوانين قطاعية لفك إشكالية المادة 145 المتعلقة بالفاتورة، خاصة تجار الخضر والفواكه بأسواق الجملة لتمكين شركات التموين من ضبط المحاسبة، وإيجاد حل لإشكالية الفاتورة في القطاع الفلاحي والصناعة التقليدية.
في ذات السياق، دعا المشاركون في هذا اللقاء المخصص لاقتراح جملة من الإجراءات والتوصيات الكفيلة بتجاوز مختلف الإكراهات التي تعيق تطور هذا القطاع للمساهمة بها في فعاليات المنتدى المغربي للتجارة المقرر تنظيمه من طرف وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي في مدينة مراكش يومي 24 و25 أبريل من السنة الجارية، (دعوا) إلى مراجعة الحد الأدنى المعفي من الضريبة ورفعه إلى 60.000 درهم، ووضع إجراءات ضريبية تحفيزية للمقاولات التجارية الراغبة في العصرنة والرقمنة، وتفادي ازدواجية الإخضاع لنفس الوعاء بين الضريبة المحلية والضريبة المستحقة لميزانية الدولة، وتبسيط مساطر المراجعة الضريبية.