كشف عدد من المواطنين في اتصالاتهم المتفرقة بأكادير 24 أن من أسموهم ب”تجار الأزمات” يستغلون الظرفية المتسمة بغلاء الأسعار للنصب على المواطنين.
وأوضح هؤلاء أن عددا من أصحاب المحلات التجارية شمال أكادير، خاصة في مناطق تمراغت وتغازوت وأورير، عاثوا في الأرض فسادا، حيث فرضوا زيادات صاروخية في عدد من المواد دون “موجب شرع”.
وأكد هؤلاء المواطنون أن المحلات سالفة الذكر تشهد تفاوتا صارخا في أسعار مجموعة من المواد الغذائية، مشيرين إلى أن الفرق بين هذه المحلات قد يتراوح بين 5 إلى 10 دراهم.
وأضاف المتضررون أن أسعار الزيوت والأرز وبعض المنتجات الأخرى غير متطابقة لدى أصحاب المحلات الواقعة بتمراغت وأورير وتغازوت، حيث يفرض كل تاجر الثمن الذي يناسبه على الزبناء.
وأعرب المشتكون القاطنون بالمناطق سالفة الذكر عن استيائهم من هذا الوضع الذي كاد يدمر قدرتهم الشرائية، في ظل انعدام التمثيلية وغياب مراقبة الأسعار وعدم توافد لجان المراقبة على المحلات التي تمارس هذه الخروقات السافرة.
ويسائل هذا الوضع المسؤولين المعنيين بمراقبة الأسعار بالدرجة الأولى، كما يسائل جمعيات حماية المستهلك التي لزمت الصمت تجاه هذه الخروقات التي أثقلت كاهل المواطن البسيط بشمال أكادير.
هذا، ويأمل المتضررون في تدخل الجهات الوصية من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين والتصدي لجشع بعض التجار والباعة الذين يضربون بعرض الحائط القوانين المنظمة للمهنة التي يزاولونها.