استعرض المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة حصيلة إنجازاته خلال انعقاد المجلس الإداري بحضور وزير الفلاحة.
فقد ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أول أمس الجمعة بمقر الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة بأكادير، اجتماع أشغال المجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة لسنة 2021.
وقد تميز هذا الاجتماع بتقديم عرض مفصل من طرف مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة، نور الدين كسى، والذي تمحور حول ثلاثة نقط أساسية تمثلت في عرض حصيلة المنجزات التقنية والمالية برسم سنة 2021، وإبراز وضعية تنفيذ ميزانية سنة 2022، إضافة الى تقديم اليات التدبير والحكامة المعتمدة بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة. وسجل أعضاء المجلس الإداري تحقيق المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة لقفزة نوعية في الحكامة بإنجاز حصيلة تقنية ومالية استثنائية وغير مسبوقة برسم سنة 2021 وذلك رغم الظرفية الاستثنائية جراء تداعيات جائحة كورونا.
وفيما يخص المنجزات التقنية، فإنها تهم على وجه الخصوص، الانتهاء من إنجاز محطة تحلية مياه البحر لري مساحة 15ألف هكتار بمنطقة اشتوكة، ومواصلة إعداد المجال الفلاحي وتحسين مردودية شبكة الري من خلال البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه الري إذ بلغت المساحة الإجمالية المجهزة بالري الموضعي 112 ألف هكتار، مما مكن من اقتصاد حوالي 200 مليون متر مكعب من الماء.
كما قام المكتب بمتابعة صيانة وعصرنة التجهيزات الهيدروفلاحية وإصلاح أحواض السقي الصغير والمتوسط بالمناطق الجبلية بالإضافة إلى تنزيل برنامج تنمية سلاسل الإنتاج النباتي والحيواني ودعم التنمية الفلاحية، اذ بلغ إنتاج الحوامض 586 ألف طن والبواكر بمليون و586 ألف طن (65 في المائة من صادرات الحوامض و82 في المائة من صادرات البواكر على الصعيد الوطني برسم الموسم الفلاحي 2020-2021).
وفيما يتعلق بتنفيذ الميزانية، فقد تمكن المكتب الجهوي خلال سنة 2021 من تسجيل مؤشرات إيجابية أبرزها تحقيق 100 في المائة كنسبة الالتزام و96 في المائة كنسبة الأداء فيما يتعلق بتنفيذ ميزانية الاستثمار ونسبة 100 في المائة بالنسبة لميزانية التسيير.
وبخصوص استخلاص ديون مياه السقي الجارية للمكتب، فقد وصلت نسبة التحصيل 98 في المائة، وذلك بفضل اعتماد مقاربة تواصلية وتشاركية مع المعنيين، عبر حملات تحسيسية بأهمية الأداء، بتعاون مع الغرفة الفلاحية الجهوية لسوس ماسة والهيئات المنتخبة.
وخلال هذا الاجتماع استعرض مدير المكتب الجهوي الانجازات التقنية التي همت المشاريع المبرمجة في إطار استراتيجية الجيل الاخضر وأهم المشاريع الأفقية في طور الإنجاز.
أما بالنسبة للمشاريع المبرمجة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020 – 2030، تم تقديم معطيات تخص الركيزتين الأولى تتعلق بأولوية العنصر البشري، من خلال مشاريع تهم التأمين الفلاحي لـ1151 فلاحا مستفيدا على مساحة تناهز 11 ألف هكتار، والحماية الاجتماعية للفلاحين، حيث تم تسجيل ازيد من 60 ألف فلاح بصندوق الضمان الاجتماعي، وخلق جيل جديد من المقاولين في القطاع الفلاحي عبر تثمين الاراضي الجماعية بدوائر السقي على مساحة تناهز 19822 هكتارا.
وتتمثل هذه المشاريع أيضا في جيل جديد من التنظيمات الفلاحية وذلك من خلال احداث ومواكبة وتأطير أزيد من 143 تنظيم وتمويل عدة مشاريع مذرة للدخل، والجيل الجديد من مشاريع التجميع، حيث تم اعطاء الانطلاقة لثلاثة مشاريع للتجميع تخص سلاسل البواكر والحوامض وبرمجة سبعة مشاريع برسم سنة 2022، إضافة إلى جيل جديد من اليات المواكبة وذلك من خلال تأطير الفلاحين ودعمهم من اجل اعداد المشاريع وكذا انجاز مشاريع الفلاحة التضامنية تهم بالخصوص سلسلة الاركان.
أما الركيزة الثانية الخاصة باستدامة التنمية الفلاحية، فالأمر يتعلق بعدة مشاريع تهم، تعزيز سلاسل الانتاج الفلاحي وذلك من خلال مواصلة جهود الاستثمار في إطار صندوق التنمية الفلاحية بالإضافة الى دعم اغراس الاشجار المثمرة كالخروب والزيتون واللوز والتفاح، بقنوات توزيع عصرية وفعالة،من خلال إحداث منصة تسويق المنتجات الفلاحية لايت ملول في إطار شراكة مع وزارة الداخلية ووزارة الصناعة ومجلس جهة سوس ماسة.
وترتكز هذه المشاريع أيضا، على الجودة والابتكار والتكنولوجيا الخضراء، حيث تم اعطاء الانطلاقة لمشروع الري الذكي بمنطقة سوس ماسة والذي يهدف الى رفع المساحة المؤطرة إلى 65 ألف هكتار تهم سلسلتي البواكر و الحوامض.
أما في الشق المتعلق بفلاحة ناجعة ومقاومة للتغيرات البيئية فالامر يتعلق بعدة مشاريع تهم قطاع مياه السقي أهمها، مواصلة تعبئة مياه السقي انطلاقا من تحلية مياه البحر بشتوكة، برنامج السقي الصغير والمتوسط من خلال مشروع عصرنة حوض اولوز، مشروع التنمية الفلاحية المندمجة والمستدامة والمتكيفة مع التغيرات المناخية بسهل سوس والذي يهم في مرحلته الاولى مساحة تناهز 7.500 هكتار، مشروع اعداد مخطط مديري لمشاريع السقي الصغير والمتوسط بالمناطق الجبلية على مساحة تقارب 12 ألف هكتار وعلى مستوى 400 من الاحواض.
وفي نفس السياق ترتكز مشاريع السقي، في البرنامج العادي للسقي الصغير والمتوسط والذي يهم 38 حوضا على مساحة تناهز 1.000 هكتار، مشروع الكردان في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، البرنامج الوطني لاقتصاد مياه الري حيث تم تحويل نظم الري الى السقي الموضعي على مساحة تناهز 50 ألف هكتار في سنة 2021، مما وفر أزيد من 200 مليون متر مكعب من المياه سنويا، ثم مشروع تشجيع الطاقات المتجددة بحوض تيوت على مساحة 400 هكتار ولفائدة 250 مستفيد.
وبالنسبة لأهم المشاريع الأفقية في طور الإنجاز يتعلق الامر بعدة مشاريع منها، استصلاح المسالك القروية بالمناطق الجبلية، وبرنامج التخفيف من نقص التساقطات المطرية، حيث تم برسم سنة 2021 توزيع 53 ألف و800 قنطار من الشعير المدعم لفائدة ازيد من 24 ألف و800 كساب، وتوزيع أزيد من 113 من الصهاريج اللينة لفائدة جماعات الجهة.
أما برسم سنة 2022، فقد تم توزيع في إطار الشطر الاول 57 ألف و700 قنطار من الشعير المدعم لفائدة أزيد من 9.434 كساب و332.560 قنطارا من الاعلاف المركبة لفائدة ازيد من 16.500 كساب، وقد تحققت هذه النتائج بفضل حكامة جيدة واعتماد منظومة معلوماتية للتتبع.
وبعد مناقشة مختلف إنجازات المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي لسوس ماسة، عمد المجلس الإداري إلى المصادقة على حصيلة انشطته فضلا عن فحصه لحسابات السنة المالية المنصرمة، والتي تم اعتمادها دون أي تحفظ من قبل مدقق الحسابات.
واختتمت أشغال الاجتماع بمصادقة أعضاء المجلس الإداري على مجموعة من القرارات.