باشرت المحكمة التجارية الابتدائية بمدينة أكادير عملية التحقق من خبراء تكررت أسماؤهم بشكل مريب في الخبرات التي تجرى في ملفات الاستثمارات الكبرى، وعلى رأسها الوحدات السياحية والمشاريع الكبرى.ق
ويأتي ذلك بعدما رفع عدد من المستثمرين المغاربة المحليين والمقيمين في الخارج شكاية لدى النيابة العامة، اتهموا فيها خبراء قضائيين بارتكاب خروقات فيما يخص طريقة تعاملهم مع ملفات تتعلق بفنادق سياحية بمدينة أكادير.
هذا، وأمرت النيابة العامة بفتح تحقيق في الموضوع، حيث باشرت دراسة عدد من الملفات المتعلقة بوجود تجاوزات مسطرية لخبراء قضائيين في مجال المحاسبة، رافقت طريقة معالجتهم لملفات تسيير وحدات سياحية بمدينة أكادير.
وبناء عليه، أمر رئيس المحكمة التجارية رشيد الشائب، بمده بقوائم أسماء الخبراء الذين تسند إليهم الخبرات القضائية بشكل متكرر، بعد أن تعددت الشكايات القضائية التي قدمت في حقهم.
ويأتي ذلك بالتزامن مع إحالة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بأكادير ملفا لخبير قضائي ومحاسب معتمد على الشرطة القضائية بأكادير، حيث يشتبه تورطه في أفعال تتعلق بالسرقة الموصوفة وسرقة الأنظمة المعلوماتية والأقراص وقرصنة النظم المعلوماتية للسيارات والتزوير والنصب.
وباشرت الشرطة القضائية التحقيق في هذا الملف الذي أماط عنه اللثام مستثمرون مساهمون في فندق شهير، حيث قامت بمواجهة الخبير بالتهم الموجهة إليه ومنها سرقة الأقراص الصلبة للخوادم المعلوماتية وقرصنة محتوياتها والحصول على معلومات سرية خاصة بالشركة وببعض المساهمين (معلومات وصور شخصية وأرقام حسابات شخصية) دون إذن المساهمين وممثليهم القانونيين.
هذا، ووجهت لمجموعة من الأفراد لهم علاقة بالوحدة السياحية المعنية اتهامات بشأن السطو على سيارات وكسر أقفالها الإلكترونية وقرصنة نظمها المعلوماتية، وانتزاع الحيازة عن طريق الكسر مع تعدد الجناة.