حسمت المحكمة الإدارية بأكادير موضوع إقالة رئيس المجلس الجماعي لأيت ميلك بإقليم اشتوكة أيت باها.
في هذا السياق، قضت المحكمة الإدارية برفض طلب ثلثي أعضاء المجلس الجماعي لأيت ميلك في الدعوى الاستعجالية التي رفعوها ضد رئيس مجلسهم، والمتعلقة بملتمس مطالبته بتقديم الاستقالة من رئاسة المجلس، وفقا للمادة 70 من القانون التنظيمي 113.14.
وكان 12 مستشارا جماعيا قد رفعوا هذه الدعوى ضد الجماعة الترابية أيت ميلك في شخص رئيسها، مطالبين بإدراج 4 نقط في جدول أعمال دورة أكتوبر 2024.
هذا، ويتعلق الأمر بنقط الدراسة والمصادقة على اتفاقية الشراكة لتسيير أسطول النقل المدرسي بين اتحاد الجمعيات وجماعة أيت ميلك والمجلس الإقليمي لاشتوكة، وكذا الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة لتسيير النقل المدرسي بين جمعية تيفاوين للتنمية وجماعة أيت ميلك والمجلس الإقليمي.
وإلى جانب ذلك، طالب الأعضاء بالتداول خلال الدورة المرتقبة في كيفية استفادة الساكنة من مشروع التطهير السائل، إضافة إلى تسريع إخراج مشروع الطريق الرابط بين الطريق الإقليمية 1016 وبوتابت عبر دواري بيزكارن وأسرسيف، إلى حيز الوجود.