الكل يتذكر ما عاشته منطقة أورير ضواحي أكادير إلى جانبها باقي بعض المناطق بعمالة أكادير إداوتنان بصفة خاصة وجهة سوس بصفة عامة في فترة سابقة حيث كانت المنطقة مرتعا للبناء العشوائي الذي أتى على الأخضر واليابس
وقد كان من نصيب منطقة أورير ضواحي أكادير نصيب من تلك الفوضى للبناء العشوائي بمباركة المنتخبين المحليين المسيرين للمجلس الجماعي أورير بمصادقتهم وإصدارهم شواهد إدارية مشبوهة التي افضت إلى بروز تجزئات سرية وتقسيم عقارات بطرق ملتوية وغير قانونية وعلى إثر ذالك جندت السلطات الوصية كل الآليات لهدم البنايات المشيدة خارج الإطار القانوني والتي لاتحترم فيها المعايير القانونية المنظمة للتعمير وبذالك حلت لجن تفتيش لفحص الخروقات المرتكبة من طرف مدبري الشأن العام للمسؤولين للمجلس الجماعي أورير حيث تمت متابعة كل من تبث ضلوعه في تلك الخروقات واحالتهم على القضاء المختص الذي أصدر أحكاما نهائية في حقهم بما نسب إليهم، فضلا عن إصدار قرار عزل الرئيس للمجلس الجماعي أورير الذي كان يتولى رئاسته في تلك الفثرة من طرف وزارة الداخلية بعد ثبوث في حقه مايستوجب قرار العزل.
وبالرجوع إلى الولاية السابقة للمجلس الجماعي أورير الذي كان يفضل مدبروه من المسؤولين القائمين على تدبير وتسيير شؤون المجلس الجماعي التعامل بالازدواجية والمزاجية والكيل بمكيالين مع المواطنين وكافة المرتفقين الوافدين على مقر إدارة المجلس الجماعي، جاءت فثرة الاستحقاقات الانتخابية الجماعية لسنة 2021 لتغير الوضع وتطيح بكل من كانت اياديهم ملطخة بطرق مشبوهة في الفساد الإداري لتأتي بأسماء وازنة لها برنامج مسطر للقطع مع الفساد المستشري داخل دهاليز المجلس الجماعي أورير.
وهكذا عمل المكتب المسير الحالي للمجلس الجماعي أورير بقيادة الحسن المراش على ترسيخ مبدأ التعامل مع المرتفقين الوافدين على إدارة المجلس الجماعي بشكل يضمن حقوق كل مرتفق بسواسية مع الجميع ودون تمييز والقطع مع الزبونية مما جعل المواطنين المحليين يستحسنون الأمر حيث فعل مبدأ الموساة في التعامل الجميع والامتثال للقانون ولاشئ غير القانون قاطعا الطريق على المحسوبية والزبونية التي كانت سائدة في الولايات السابقة.
فضلا عن ان رئيس المجلس الجماعي أورير لم يغلق جسر التواصل مع المواطنين المحليين وكافة المرتفقين، بل عمد على فتح باب الإستماع للمقترحات والاراء التي تفيد في الرقي بالمجال التنموي للمنطقة والدفاع عن المصلحة العامة التي هي فوق كل الاعتبارات وفق تعبيره كما يقر بها في كل مجلس ولقاءات مع المواطنين بصفة عامة ولو أن هذه الكيفية تؤرق وتبغض البعض لكنه متشبث بتنفيذه لهذا النهج قصد صد الأبواب على كل من تسول نفسه العبث بمصالح المواطنين وكل مرتفق قادم لإدارة المجلس الجماعي لأورير.ب
بقلم: الاوسراني الحسن