أكادير : اللجنة المحلية لخلية التكفل بالنساء و الأطفال ضحايا العنف تلتئم في اجتماع خاص لمدرسة حيثيات الموضوع بحضور عدد من المتدخلين.
عقدت اللجنة المحلية لخلية التكفل بالنساء و الأطفال ضحايا العنف بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية باكادير اجتماعها الدوري بتاريخ 19/03/2021 على الساعة العاشرة و النصف صباحا تحت إشراف السيدة سوهيل بولمان نائبة وكيل الملك.
وكان انعقاد اجتماع هذه اللجنة مناسبة للتذكير بأهمية الحفاظ على الاستمرارية في التنسيق و التواصل بين جميع أعضاء هذه اللجنة، و الوقوف على مختلف الاشكاليات المتعلقة بقضايا المرأة و الطفل و رصد كافة الصعوبات التي تعيق المتدخلين في عملية التكفل و التنسيق فيما بينهم.
هذا، ومن ابرز المحاور التي تم تناوله خلال هذا اللقاء، تقييم مدى تنفيذ توصيات اجتماع اللجنة المحلية السابق، و مناقشة الصعوبات التي تعيق عمل جميع المتدخلين في عملية التكفل و التنسيق بين مختلفها، فضلا عن النظر في كيفية إعمال مقتضيات قانون 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء و تعميم العمل به مع كافة المتدخلين، و كذا اقتراح توصيات يمكن العمل بها خلال سنة 2021 .
الى ذلك، تجدر الإشارة الى ان هذا الاجتماع عرف حضور كل من القاضي المكلف بالأحداث بالمحكمة الابتدائية، و المساعدين الاجتماعيين بالرئاسة و النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية باكادير، إضافة إلى عناصر الشرطة و الدرك الملكي، و نائب المدير الجهوي لوزارة الثقافة و الشباب و الرياضة بجهة سوس ماسة، و مدراء مراكز حماية الطفولة ذكور و إناث، إضافة إلى ممثلي قرية الاطفال المسعفين، المساعدة الاجتماعية بمستشفى الحسن الثاني باكادير ، و المساعد الاجتماعي بحضانة مستشفى الحسن الثاني باكادير و العديد من ممثلي الجمعيات المعنية بشؤون المرأة و الطفل بجهة سوس ماسة التي دأبت على المشاركة الدائمة و الفعالة في جميع اللقاءات التي تنظمها اللجنة المحلية لخلية التكفل بالنساء و الاطفال بهذه النيابة العامة.
كما تخلل هذا اللقاء عدة مداخلات انصبت في مجملها حول بعض التدابير المتخدة خلال فترة الجائحة من قبيل احداث منصة الكترونية التي أحدثت بسبب ظروف جائحة كوفيد 19 لتلقي شكايات النساء المعنفات، الى جانب الإجراء القبلي المتمثل في إرسال الشكايات عبر الفاكس، كما تم تقديم بعض المعطيات المهمة من قبيل تسجيل الزيادة في نسبة الشكايات المرتبطة بالتحرش الجنسي و العنف الجنسي في الآونة الأخيرة ، وهو ما دفع الى تسطير واتخاذ بعض القرارات بما فيها إقرار مجموعة من المتابعات في هذا الشان .
يذكر أنه، و خلال سنة 2020 مثلا، أحدثت جلسة خاصة بقضايا العنف ضد النساء تم دمجها هذه السنة مع جلسة الجنحي عادي، كما تمت الإشارة، بالمقابل، الى كون الشكايات المتعلقة بالعنف ضد الأطفال عرفت تراجعا ملحوظا.