شابت عدة خروقات قانونية الجمع العام العادي والاستثنائي للجمعية المغربية لمنتجي ومصدري الخضر والفواكه بسوس المعروفة اختصارا بAPEFEL المنعقد صباح يوم السبت 28 ماي بمعهد الحسن الثاني للزارعة والبيطرة بأيت ملول .
وتتجلى تلك الخروقات في المصادقة على التقرير المالي والأدبي وتمرير تعديلات جوهرية في القانون الأساسي وكذا مقترحات دعم الفيدرالية وتحديد واجب الانخراط فيها ،رغم أن بعض المنخرطين أشاروا إلى عدم قانونية أي قرار يتخذ في الجمع العام المذكور بحكم أن الحضور(قرابة 20 منخرطا) لا يمثل ولو 5%-من إجمالي المنخرطين المحدد وفق مصدرين من الجمعية في 340 منخرطا.
هذا وقد صوت لفائدة التقرير المالي بضع المنخرطين دون غيرهم ، مما أثار حفيظة الرئيس الذي استفسر الباقين عن عدم التصويت لفائدة ذات التقرير ،كما أن اللجنة التنظيمية لم تكلف نفسها عناء إحصاء الحضور، ولا إحصاء الموافقون على التقرير المالي ،بل الأدهى والأمر من ذلك أنه لم يفتح الباب للمعترضين والممتنعين عن التصويت للإدلاء بأصواتهم وإحصائها ومقارنتها مع الموافقون على التقرير المالي لترجيح الكفة الغالبة.
كما يؤاخذ على الجمع العام عدم إخضاع المقترحات والتعديلات التي شملت القانون الأساسي موضوع الخلاف للتصويت بما أن القانون يفرض وضع كل مقترح أو تعديل في الجموع العامة تحت مجهر التصويت، ولو كانت محل اتفاق ، حتى يعرف من يصوت بنعم ومن يصوت بلا ومن يمتنع عن التصويت وتدون الملاحظات في محضر الجمع العام .
كما تساءل أحد المنخرطين عن أسباب عدم وضع تقرير مالي ضمن المحفظة التي منحت للمنخرطين و التي تحتوي على التقرير المعنوي لموسم 2013/2014 والتقرير المعنوي للموسم 2014/2015 والقانون الأساسي المعدل في حين لم يعثر على التقرير المالي بذات المحفظة .
رئيس الجمعية المغربية لمنتجي ومصدري الخضر والفواكه الحسين أضرضور وردا على أحد المنخرطين الذي ادعى عدم قانونية الجمع العام المذكور ،بسبب غياب النصاب القانوني أجابه بقوله:صدقت الجمع العام غير قانوني لكن الكل أعلم بالجمع العام ، بواسطة الإعلانات واللافتات ،وإذا لم يرغب المنخرطون في الحضور ماذا سأفعل لهم نمشي نجيبهم والغائب يتحمل مسؤوليته وإذا صادقت على أشغال الجمع العام اليوم بشخصين فقط ” الله اجعل البركة” و لن انتظر حتى يصفو الجو لدى الغائبون (حتى يكون عندهم المزاج) يقول الرئيس وعن أسباب عدم توصل المنخرطين بملف التقرير المالي، كان عذر الرئيس أقبح من زلته حين قال “أنا بنفسي لا أملك التقرير المالي”
وعرض إدريس السفياني ،مستشار الجمعية مشاكل القطاع والتي تمحورت في إكراهات مائية وتجارية وضريبية واجتماعية وتقنية ،وخلص الجمع المذكور إلى استصدار توصيات منها بيان للبرلمان المغربي من أجل التنسيق مع الحكومة لإيقاف الواردات من إسبانيا، بسبب موقفها المضاد للصادرات المغربية،وحل مشكل تأمين الفلاح والخضر والفواكه والدفع على إيجاد حوار مباشر مع النقابات لخلق مناخ سليم للتفاوض و…
وأشار أعضاء الجمعية في ذات الجمع على أن الوحدة والتكتل بين المنتجين والمنتجين المصدرين أساس قوة القطاع لتحدي المشاكل الداخلية والمشاكل الخارجية “موقف اسبانيا من صادرات المغرب” نمودحا ”
لكن السؤال الذي يطرح نفسه بشدة في هذا المقام هو: هل ما جرى في هذا الجمع العام ،من عدم احترام القانون وتمرير القانوني بدون نصاب قانوني و سن تعديلات جوهرية في القانون الأساسي للجمعية دون إخضاعها للتصويت ،في جمع عام انخرط في أشغاله قرابة 20 منخرطا من أصل 340 ، هل تلك الخروقات توحد بين المهتمين بالقطاع أو توسع الهوة فيما بينهم ؟ !؟ !؟وهل يمكن لمثل تلك الجمعيات أن تتحدى خصوم الصادرات المغربية بإسبانيا؟ !؟ !؟
إبراهيم أزكلو مراسل أكادير 24