توقفت أسبوعية “الوطن الآن” عند قضية ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات وارتفاع نسبة التضخم، مؤكدة بأن الحكومة بدت عاجزة عن اتخاذ إجراءات ملموسة تحمي القدرة الشرائية للمواطنين لمواجهة هذه الأزمة التي تسببت في تعميق الفقر والهشاشة الاجتماعية وانحدار فئة هامة من الطبقة المتوسطة إلى الطبقة الفقيرة.
في هذا الصدد، قال هشام الصنهاجي، فاعل مدني بجهة سوس ماسة، أن الزيادات المتتالية في الأسعار بالمغرب، وبشكل غير مسبوق، تحتاج إلى إنشاء صندوق لمواجهة الغلاء من قبل الحكومة للحد من تبعاتها، خاصة في المواد الاستهلاكية، وهو ما يتطلب تقنين وضبط الزيادات في المحروقات التي أثرت بشكل كبير على كل المنتجات والسلع التي يستهلكها المواطن المغربي.
من جهته، قال مصطفى ابراهيمي، نائب رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إن مشروع القانون المالي 2023 لا يتضمن أية إجراءات لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، كما أن الاعتمادات المرصودة له تظل ضعيفة، وهو ما اعتبره مخالفا لمضامين التصريح الحكومي.
وأفاد استاتي زين الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، بأن الحكومة اختارت الصمت تجاه المد الاحتجاجي؛ لأن بدائلها محدودة أمام الوعود الكثيرة التي أطلقتها.
وصرح فريد الخمسي، قيادي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بأن صمت النقابات على غلاء الأسعار يفضح شعاراتها، معتبرا أن إحداث صندوق الغلاء يشكل جزءا من الحل.
أما مصطفى ملكو، خبير اقتصادي، فأورد أن سياسة خلق “الصناديق” غير منصفة؛ لأنها تؤجج التضخم.
وقال ياسين عليا، أستاذ الاقتصاد، إن الحل لا يكمن في خلق صناديق مواجهة الغلاء، بل في إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني هيكلة حقيقية.