دخلت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش على خط ما راج بشأن قضية “تزوير شواهد جامعية” بأكادير.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد توصلت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب باستدعاء من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش للاستماع إليها بشأن “تبليغها سابقا عن تكوين عصابة إجرامية لإصدار شواهد جامعية للتعليم العالي عن طريق التزوير في السجلات والمحاضر الرسمية واستعماله”.
وأوضحت ذات المصادر أن الاستدعاء توصلت به الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، في شخص منسقية أكادير سوس ماسة، والتي سبق ووجهت تبليغا، في 22 شتنبر الماضي، إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير، في شأن ما اعتبرته “تكوين عصابة إجرامية لإصدار شواهد جامعية عن طريق التزوير في سجلات ومحاضر رسمية بجامعة ابن زهر، واستعماله واستغلال النفوذ والمشاركة في الاحتيال وتبديد المال العام بسوء النية”.
وطالبت الهيأة عينها في مراسلتها النيابة العامة بـ “فتح تحقيق عاجل معمق بخصوص المعطيات التي توصلت بها، معززة بمستندات عن منح شواهد جامعية للتعليم العالي بجامعة ابن زهر من طرف موظفين عموميين بالجامعة عن طريق التزوير واستعماله، تهم الماستر والماستر المتخصص، بدون احترام الضوابط البيداغوجية أو المساطر المنصوص عليها (خاصة قانون التعليم العالي في المادتين 8 و16 ومقتضيات الدفتر الوطني للضوابط البيداغوجية”.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف يونس بوبكري، منسق اللجنة الوطنية للخبراء والقوانين في الهيئة الوطنية لحماية المال العام، أن القضية تنطوي “استغلال وظائف للمتاجرة في شواهد جامعية بدون رقابة ولا أدنى تدخل من السلطة الوصية على التعليم العالي، رغم أن مهمة تفتيشية مركزية من الوزارة كانت قد زارت الجامعة المعنية ولم ترفع في تقريرها ما يفيد هذه الاختلالات التي تمس موارد الدولة والتعليم العالي”.
وثمن رئيس اللجنة خطوة تحرك الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش في هذا الملف، معتبرا أن “ذلك يأتي لكي تأخذ العدالة مجراها فيما اقترفه المشاركون في هذه الجرائم الخطيرة”، وفق تعبيره.