تحولت الدراجات النارية في أكادير إلى وسيلة تقود صاحبها، وربما من حوله، إلى موت محتوم، الأمر الذي أثار حفيظة المجتمع الأكاديري الرافض للمغامرة بالحياة، وسط ارتفاع معدلات حوادث المرور رغم جهود السلطات في ضبط المغامرين.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر مطلعة لأكادير24، أن مصالح الأمن بولاية أمن أكادير تجندت بمختلف تلاوينها لمحاربة هذه الظاهرة بجل أحياء المدينة.
ذات المصادر أوضحت أن هذه العملية التي يسهر على سيرها والي أمن أكادير شخصيا والتي إنطلقت خلال الأيام الماضية ولازالت مستمرة، مكنت من توقيف العشرات من الدراجات النارية.
وتجندت لهذه العملية مجموعة من عناصر الشرطة، ضمنها العناصر المدنية، حيث تلقى هؤلاء تعليمات بالتعامل بحكمة ومهنية عالية مع المخالفين، و تجنب المطاردات لما قد يكون لها من عواقب وردود فعل غير متوقعة.
وأسفر هذا التدخل عن توقيف عدد من سائقي الدراجات النارية بالمدينة خلال اليومين الماضيين، فيما جرى نقل دراجاتهم صوب المحجز البلدي بسبب خرقها للقوانين المعمول بها، إلى جانب الازعاج الذي تسببه لسكان أحياء المدينة، خاصة خلال الليل.
هذا، وأفادت مصادر خاصة أن حصيلة الدراجات النارية المحجوزة من طرف الأجهزة الأمنية بأكادير خلال الحملة المذكورة بلغ أزيد من 80 دراجة نارية من مختلف الأنواع، كان يستعملها أصحابها في القيام بألعاب بهلوانية وحركات استعراضية بالشارع العام، فضلا عن التسابق خلال الليل عندما تكون الشوارع خالية، والقيام بمغامرات أخرى من شأنها تعريض سلامة الأشخاص للخطر.
مصادر أكادير 24 أكدت أن النيابة العامة قررت متابعة المخالفين طبقا لمقتضيات تنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، وخصوصا المادتين 179 و180 من القانون المذكور.
حيث من المرتقب أن يتم تغريم غالبية المخالفين وخصوصا المتهورين منهم بغرامات ثقيلة قد تصل إلى أكثر من 20 ألف درهم. حيث تنص المادة 179 على ما يلي:
“يمنع القيام في الطرق السيارة والمسالك الموصلة إليها بسباقات المركبات ذات محرك أو التظاهرات الرياضية الأخرى أيا كان اسمها.
يعاقب بغرامة من عشرين ألف (20.000) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى أعلاه،
يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى عشرين آلف (20.000) درهم، منظمو سباقات المركبات ذات محرك أو التظاهرات الرياضية الأخرى أيا كان اسمها ، على الطريق العمومية، غير الطرق السيارة والمسالك الموصلة إليها، دون الحصول على رخص مسبقة من السلطات المختصة.
يعاقب بغرامة من ألف و مائتين (1.200) إلى ثلاثة ألاف (3.000) درهم كل شخص يقوم، خلافا للنصوص الجاري بها العمل”.
وتهدف هذه الإجراءات الصارمة التي من المرتقب أن تستمر خلال الأيام القادمة إلى حماية الأرواح وتطبيق القانون.
لكن هذه الجهود ورغم نجاعتها، تبقى غير كافية خصوصا وأن الأسرة تخلت عن دورها الأساسي المتعلق بتربية الأبناء خصوصا وأن أغلب المخالفين للقانون هم شباب في مقتبل العمر أغلبهم قاصرين.
وثمنت ساكنة عدد من الأحياء هذه الجهود الأمنية الصارمة التي مكنت من كبح جماح المتهورين الذين حولوا حياة الساكنة إلى جحيم لا يطاق بسبب الضجيج والتجمعات التي تنتهي غالبا بفواجع.