تتواصل معاناة عمال ومستخدمي فندق موكادور المدينة في أكادير، التابع لورثة رجل الأعمال الراحل ميلود الشعبي، والذي يقع بالمنطقة السياحية شارع 20 غشت.
وكان هؤلاء المستخدمون والمستخدمات قد وجدوا أنفسهم عرضة للشارع بعدما تم منعهم من ولوج مقرات عملهم، بدعوى إغلاق الفندق، وذلك دون تمكينهم من مستحقاتهم ولا من التعويضات عن الطرد من العمل.
وفي آخر تطورات هذا بالموضوع، كشف المستخدمون أنهم حضروا في 10 من شهر ماي المنصرم اجتماع اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة بولاية سوس ماسة، والتي أحدثت لدراسة النزاع الجماعي القائم بين إدارة فندق موكادور والمكتب النقابي المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وأوضح المستخدمون، أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع عمل آخر لتحديد تاريخ إعادة فتح الفندق من جديد، مع التنصيص على ضرورة أن يتم ذلك في أقرب الآجال نتيجة للظروف الصعبة التي يمر منها العمال والعاملات.
وشددت تمثيلية المستخدمين على ضرورة الحفاظ على مناصب الشغل، كما انتقدت عدم تمكين المستخدمين من مستحقاتهم المالية وحرمانهم من التغطية الصحية والتعويضات العائلية لأشهر عدة، الأمر الذي عمق المعاناة الاجتماعية والاقتصادية والنفسية للمتضررين.
وفي ظل موجة الغلاء التي يشهدها المغرب واقتراب عيد الأضحى، التمس المستخدمون من والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان التدخل من أجل إقرار الحوار بينهم وبين وإدارة فندق موكادور، لمعرفة ما إذا كانت هذه المؤسسة الفندقية ستفتح أبوابها من جديد أم لا.
وإلى جانب ذلك، طالب المعنيون من الوالي العمل على تمكينهم من كافة مستحقاتهم في حال قررت الوحدة الفندقية المعنية إغلاق أبوابها بشكل نهائي.
وتجدر الإشارة إلى أن مستخدمي فندق موكادور المدينة سبق أن استقدموا مفوضا قضائيا من أجل مرافقتهم إلى مقر عملهم، من أجل معاينة عرض خدماتهم على المشغل أو من ينوب عنه، والسماح لهم بالالتحاق بعملهم، مع تحرير محضر بهذا الشأن.
ووفقا للمحضر نفسه، فإن عمال الحراسة بباب الفندق منعوا المستخدمين من الولوج إلى مقرات عملهم، مؤكدين أنهم تلقوا تعليمات من المسؤولين بمنع جميع العمال من الدخول إلى الفندق أو استئناف العمل، بدعوى أن الشركة المسيرة في وضعية إفلاس.