عقدت اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة بمقر ولاية جهة سوس ماسة اجتماعا يوم 28 يونيو الجاري، خصص لمواصلة دراسة النزاع الجماعي القائم بفندق موكادور المدينة.
وحضر هذا الاجتماع كل من ممثل ولاية جهة سوس ماسة ورئيس الملحقة الثالثة المحيط أكادير ومفتش الشغل بأكادير، وممثل المندوبية الجهوية للسياحة، إلى جانب الكاتب الجهوي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل والكاتب الوطني للفنادق (ك.د.ش) والكاتب العام للمكتب النقابي، فضلا عن المدير العام لشركة استغلال فنادق موكادور.
هذا، وبعد مناقشة النزاع من جميع جوانبه الاجتماعية والقانونية، مع إدلاء جميع الأطراف بوجهة نظرها في الموضوع، اقترحت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الرفع من تسبيق 1000 درهم المقترح من طرف إدارة الفندق بمناسبة عيد الأضحى إلى 2500 درهما، مع الرفع من قيمة التعويض عن السكن من 1500 درهما المقترح من طرف الإدارة إلى 2000 درهما بالنسبة للأجراء الذين سيبدون رغبتهم في الانتقال المؤقت للعمل بفنادق مجموعة موكادور بمراكش.
وإلى جانب ذلك، اقترحت النقابة تحديد نسبة الأجر الذي سيستفيد منه الأجراء الذين لم ينتقلوا إلى مراكش وفضلوا البقاء للاشتغال في أكادير، وكذا الالتزام بتحديد لائحة أسماء الأجراء المنتقلين للاشتغال بالمدينة الحمراء.
وبخصوص مقترحات ممثلي المصالح الإدارية للدولة، فقد اقتصرت على دعوة المشغل إلى التفكير في الرفع من قيمة التعويضات الممنوحة للأجراء في إطار البرنامج الاجتماعي، المقترحة سابقا من طرف إدارة الفندق المذكور.
أما إدارة فندق موكادور، فقد تعهدت بدراسة النقط سالفة الذكر والرد على اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة في الاجتماع الذي سيخصص لهذه الغاية يوم 5 يوليوز المقبل، على الساعة الحادية عشرة صباحا.
وبالنسبة لعمال ومستخدمي فندق موكادور المدينة، فهم ينشدون تدخل الوالي أحمد حجي من أجل تمكينهم من مستحقاتهم المادية، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تشهدها المملكة، ومنها موجة الغلاء التي تتزامن مع اقتراب عيد الأضحى، فضلا عن إعادة فتح الفندق أبوابه وتمكين العمال والمستخدمين من العودة إلى وظائفهم.
يذكر أن عمال ومستخدمي فندق موكادور المدينة، التابع لورثة رجل الأعمال الراحل ميلود الشعبي، والذي يقع بالمنطقة السياحية شارع 20 غشت بمدينة أكادير، يعانون منذ أشهر بعد أن وجدوا أنفسهم في الشارع ومنعوا من ولوج مقرات عملهم، بدعوى إغلاق الفندق، وذلك دون تمكينهم من مستحقاتهم ولا من التعويضات عن الطرد من العمل.
وتتشبث تمثيلية المستخدمين بالفندق المذكور على ضرورة الحفاظ على مناصب الشغل، منتقدة عدم تمكين العمال من مستحقاتهم المالية وحرمانهم من التغطية الصحية والتعويضات العائلية لأشهر عدة، الأمر الذي عمق المعاناة الاجتماعية والاقتصادية والنفسية للمتضررين.
وفي ظل استمرار محنتهم وتشريدهم رفقة أبنائهم وأسرهم، التمس المستخدمون في رسائل استعطاف بعثوا بها لوالي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، التدخل من أجل إقرار الحوار بينهم وبين وإدارة فندق موكادور، من أجل حث هذه المؤسسة الفندقية على الالتزام بالقانون وضمان حقوق المستخدمين والمستخدمات.