تم إغلاق شركة عاملة في مجال الصيد بميناء أكادير بموجب قرار قضائي، وهو ما جعل عشرات العمال عرضة للتشرد والضياع.
اقرأ أيضًا
وبموجب هذا القرار، نظم العمال المعنيون وقفة احتجاجية صباح اليوم الثلاثاء 6 يوليوز الجاري، للتنديد بما لحقهم من حيف وضياع رفقة عائلاتهم وأبنائهم.
هذا، وطالب العمال خلال الوقفة المذكورة بإعادة النظر في قرار إفراغ الشركة، أو بمنحهم التعويضات التي يستحقونها من طرف الشركة المملوكة لمستثمر إسباني.
وتعود فصول هذه القضية إلى رفض الوكالة الوطنية للموانىء التصريح للشركة بالعمل، حيث إنها كانت تكتري محل العمل لدى شركات أخرى مرخصة بحوالي 20 ألف درهم في الشهر، بينما تدفع هذا المبلغ سنويا فقط لفائدة الوكالة.
وعلى ضوء ذلك، تم تنفيذ حكم الإفراغ بدون إمهال الشركة وقتا لإخراج معداتها وآلياتها، وحتى دون منحها الوقت الكافي لتدارس وضعية تسريح العاملين بها.