لجأ الأستاذ بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، هشام مفتاح، إلى الاعتصام يوم أمس الخميس 11 فبراير الجاري أمام مقر رئاسة جامعة ابن زهر بأكادير، على خلفية “توقيفه عن العمل من طرف الوزارة الوصية على القطاع”.
في هذا السياق، أوضح الأستاذ بأن سبب توقيفه يعود إلى ما سماه تقريرا “كيديا” تقدم به مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية للوزارة، وذلك بسبب ما سماه فضح الأستاذ لعدد من “الخروقات الإدارية والبيداغوجية والمالية” التي تجري على مستوى ENSA أكادير.
وأشار الأستاذ إلى أنه توصل على خلفية ذلك بمراسلة من مدير المؤسسة في 3 من مارس الجاري، أطلعه فيها بقرار تجريده من مهامه البيداغوجية من قبل اللجنة العلمية للمؤسسة، فضلا عن إعفائه من جميع مسؤولياته كمنسق لإحدى الوحدات ومنسق لمسلك آخر.
واعتبر ذات الأستاذ بأن ما قام به مدير المؤسسة الجامعية هو ” تطاول على اختصاصات الوزير المشرف على القطاع بخصوص تحريك المسطرة التأديبية طبقا لمقتضيات الفصل 65 من قانون الوظيفة العمومية، من دون الاستماع إلى المعني بالأمر أو استفساره، أو حتى استطلاع رأي الشعبة أو الفريق البيداغوجي حول الموضوع” الذي اعتبره المتحدث “ملفقا له”.
ونتيجة لهذا الوضع، دعا الأستاذ نفسه وزير التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي، سعيد أمزازي، إلى فتح تحقيق في النازلة واتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل إنصافه وإعمال الحق والقانون في هذا الملف الذي اهتزت على إثره مدرسة المهندسين بأكادير.
هذا، ودعا ذات الأستاذ الوزير أمزازي إلى التدخل من أجل وضع حد لتصرفات مدير المؤسسة الجامعية، التي اعتبر أن فيها نوعا من “الشطط والتسعف في استعمال السلطة” .
يذكر أن المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير تعيش على صفيح ساخن منذ عدة أشهر، نتيجة للعديد من المشاكل التي يذكر منها عدم تسليم النقاط المتعلقة ببعض طلبة الفصل الخامس بأحد المسالك، فضلا عن عدم تسليم الدبلومات لآخرين، إلى جانب وقائع أخرى سبق وان أشارت إليها أكادير24 في مقالات سابقة.
في ذات السياق أكد مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، محمد واكريم، بأن الأستاذ المذكور منخرط في مسلسل من التشويش والعرقلة منذ 2016 وتم توقيفه من طرف الوزارة سنة 2018، و اضاف، بأنه ” في بداية هذه السنة اعتدى جسديا ولفظيا على ممثلي الطلبة، وبالتالي تمت مقاطعة جميع دروسه، واتخذ مجلس المؤسسة قرار اسناد مواده الى أساتذة آخرين، الشيء الذي زكته اللجنة العلمية للمؤسسة الموكول لها البث في الملفات التأديبية للأساتذة”
واكريم، أضاف، بأنه، “وعلى إثر ذلك, تم وضعه رهن إشارة رئاسة الجامعة كاستاذ فائض ليتم تكليفه بمؤسسة أخرى”، مشيراً، بأنه ” سبق للمحكمة الابتدائية أن ادانته في قضية جنحية باربعة أشهر سجنا نافذة وغرامة 200000 درهم للمتضررين، و انه منخرط في الإساءة للجميع طلبة واساتذة و اطرا إدارية.
مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، أكد في تصريح لأكادير 24، بأن الأستاذ نفسه، لم يسلم نقط الطلبة إلا بعد حكم المحكمة، الشيء الذي دفعه الى تسليمها بطريقة انتقامية، بحيث تسبب في تكرار أزيد من 33 طالبا بسبب نقطه الموجبة للتكرار وتحفظه على أي تعديل فيها في محضر المداولات، لكن بعد تدخلات خارجية وشكايات الطلبة، اضطر الى أن يعوضها بنقطة موحدة للجميع دون أي تفسير بيداغوجي. كما تعرض في محضر تسليم الدبلومات للطلبة في تعارض تام مع ما كان يقوم به في السنوات الفارطة.