أكادير : أرباب البازارات يستنكرون إقصاءهم من المخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي
استنكر أرباب البازارات بمدينة أكادير إقصاءهم من الاستفادة من المخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي، والذي أطلقته وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لدعم القطاع السياحي بقيمة 2 مليار درهم.
في هذا الصدد، أعرب أرباب البازارات عن استيائهم من عدم إدراجهم ضمن المستفيدين من المخطط المذكور، رغم كونهم جزء لا يتجزأ من المنظومة السياحية في المغرب.
وأوضح هؤلاء أن شأنهم شأن باقي الفاعلين في القطاع السياحي، لافتين إلى أنهم تضرروا بشكل كبير من جائحة كوفيد-19 بفعل إغلاق محلاتهم لحوالي سنتين.
أزمات مادية خانقة تهدد بالإفلاس
أكد أصحاب البازارات بمدينة الانبعاث في اتصالاتهم بأكادير 24، أنهم يعانون من التراكمات الكرائية والديون البنكية وغيرها من الأزمات المادية، الأمر الذي جعل قطاعهم منكوبا كالفنادق والمطاعم والنقل السياحي.
ولفت المعنيون بهذا الوضع إلى أن أزيد من 250 من محلات الصناعة التقليدية بأكادير تقف على حافة الانهيار، خاصة في ظل توصل أصحابها يوميا بإنذارات الكراء من طرف الملاكين.
مطالب بالاستفادة من المخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي
طالب أرباب البازارات بمدينة أكادير رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، بإدراجهم ضمن المستفيدين من المخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي.
ودعا هؤلاء الجهات المعنية إلى التفاعل مع مطلبهم وإعادة النظر في الفئات المستفيدة من المخطط المذكور، باعتبارهم جزء لا يتجزأ من منظومة السياحة.
وطالب هؤلاء بتمكينهم من الإجراءات التي يتضمنها المخطط الاستعجالي، من أجل إنعاش أنشطتهم الاقتصادية وتمكينهم من تجازو الديون والأزمات الخانقة التي يمرون بها.
خمس تدابير لإنقاذ القطاع السياحي
أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في بلاغ رسمي، عن 5 تدابير أساسية صادقت عليها الحكومة لإنقاذ القطاع السياحي.
وتشمل الإجراءات المعلن عنها تمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم خلال الربع الأول من سنة 2022 لفائدة مستخدمي القطاع السياحي والنقل السياحي والمطاعم المصنفة، و تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر لفائدة نفس هؤلاء المستخدمين.
وتهم ذات التدابير تأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لمدة قد تصل إلى سنة، لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي، إذ ستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال سنة 2021، وكذلك خلال الربع الأول من سنة 2022، إلى جانب إعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و 2021، والتي ستقوم الدولة بدفعها، فضلا عن منح دعم لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهم.
الاسترجاع التدريجي لعافية القطاع ضمن أولويات المخطط الاستعجالي
أكد البلاغ الصادر عن وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن المخطط الاستعجالي المعلن عنه يهدف بالأساس إلى “إعطاء دفعة قوية لقطاع السياحة، من أجل ضمان الإبقاء على الشركات والمحافظة على مناصب الشغل وتجنب ضياعها، والاسترجاع التدريجي لعافية القطاع”.
ونص ذات البلاغ على أن القطاع السياحي “يعد قطاعا حيويا لاقتصاد المملكة”، حيث سبق أن استغاث عدد من فاعليه بالحكومة من أجل إنقاذهم من شبح الإفلاس وتداعيات جائحة كورونا.
يذكر أن المخطط الاستعجالي المعلن عنه تم التداول بشأنه إثر الاجتماع المنعقد يوم الجمعة 14 يناير، والذي عرضت خلاله فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، سلسلة من الإجراءات المتضمنة في المخطط، بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ونادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.