أكادير :أبناء المرأة الحديدية يستنكرون قطع الاتصال بوالدتهم بسجن أيت ملول خلال العيد.
استنكرت عائلة ” المرأة الحديدية” المعتقلة احتياطيا منذ حوالي 15 شهرا بسجن أيت ملول 2، قطع خيوط الاتصال بينهم وبين المعتقلة، معتبرين ذلك ضربا في حقوقها الدستوية.
في هذا السياق، كشف أبناء المرأة الحديدية أنهم حاولوا الاتصال بوالدتهم للاطمئنان على صحتها دون أن يتمكنوا من ذلك، خاصة وأن وضعها الصحي تدهور بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وتم نقلها على إثر ذلك للمستشفى كذا مرات.
واعتبر الأبناء أن هذا الإجراء فيه تعسف على حقوق والدتهم المسنة، والتي تعاني من أمراض مزمنة فضلا عن الإضراب عن الطعام الذي أعلنته قبل شهر من الآن.
هذه الأوضاع حرمت الأبناء حسب تعبيرهم فرحة العيد، التي لم تكتمل حسب هؤلاء في ظل غياب السبل للاطمئنان على والدتهم.
هذا، وكانت استئنافية أكادير قد رفضت مؤخرا، وللمرة الخامسة على التوالي، كافة مطالب دفاع المتهمة بمتابعتها في حالة سراح، وذلك نظرا لوجود كافة الضمانات القانونية المتمثلة في سنها ووضعها الصحي المتدهور، فضلا عن أسباب أخرى وردت في مذكرة رفعها دفاعها لرئاسة المحكمة.
ذات المذكرة كشفت أن الاعتقال الاحتياطي في حق المتهمة لمدة 15 شهرا شابته عدة خروقات قانونية خالفت مبادئ المحاكمة العادلة وكذلك المواثيق الوطنية والدولية.
وفي سياق متصل، دخل حقوقيون وضمنهم جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان على خط قضية المرأة الحديدية، والتي طالبت بالتدخل العاجل من أجل إنقاذ المرأة الحديدية وتجنيبها الموت المحقق عقب إتمامها شهرا كاملا من الإضراب عن الطعام.
وأصدر الحقوقيون بالجمعية المذكورة بيانا طالبوا فيه بتمتيع المرأة الحديدية بالسراح المؤقت، معتبرين أن “محاكمتها جنائيا بأكادير بالمشاركة في التزوير وخيانة الأمانة في حالة اعتقال فيه تشدد واضح”.
وأكدت الجمعية التي لها اطلاع كاف بالقضية، باعتبار أن رئيسها الحبيب حجي واحد من هيأة دفاع المتهمة، بأن ” المتهمة (ح.ز) لا صلة لها بالوقائع المعتبرة جناية، كون الملف خال من أي محاسبة تحملها مسؤولية ما”، مضيفة أن “كل وثائق الشركة توجد بالأجهزة والأنظمة المعلوماتية ومحفوظة بها، وبمصالح الدولة من مالية وضرائب ومحافظة وموثقين وأبناك، ولدى باقي الشركات المتعامل معها حتى لا تنطلي حكاية استحواذها على الوثائق على الأذهان”.
وعلاوة على ذلك، شددت الجمعية على أن “المتهمة مستخدمة كمساعدة وليست المديرة المالية ولا الإدارية ولا علاقة لها بأموال الشركة ومداخلها ومصارفها”، مشيرة إلى أن “شركات المشتكي تعرف كل سنة محاسبة ولم يتم الإدلاء بها، ولم يطلبها التحقيق القضائي “.
جدير بالذكر أن أبناء المرأة الحديدية سبق أن وجهوا عدة تظلمات للمسؤولين بالعاصمة الرباط من أجل فتح تحقيق في كافة مجريات ملف متابعة والدتهم، بعد تأكيدهم على وجود تجاوزات تمس بالجانب الحقوق والمجهودات التي بدلتها المملكة في صون حقوق ومساواة المغاربة أمام العدالة .