دعت شغيلة المراكز الاستشفائية الجامعية وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، إلى وضع حد لما أسمته “التمييز السلبي” تجاهها على المستوى الوطني، وذلك على خلفية “الإقصاء” من تعويضات البرامج الصحية والاستمرار في اعتماد الصيغة القديمة لاحتساب التعويضات الخاصة بالحراسة، الإلزامية والمداومة.
وطالب أطر المستشفيات الجامعية، في رسالة موجهة إلى الوزير التهراوي، بإعطاء وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعليماتها للمدراء العامين بهذه المراكز من أجل “تسريع تسوية هذا الملف في أقرب الآجال”.
الرسالة التي حملت توقيع اللجنة الوطنية للمراكز الاستشفائية الجامعية، التابعة للجامعة الوطنية للصحة (UMT)، ورد فيها بأن “محضر 26 يناير 2024 الموقع بين الجامعة (…) ووزارة الصحة، يؤكد على أحقية كافة نساء ورجال الصحة العاملين بالبرامج الصحية في الاستفادة من هذا التعويض، ومن ضمنهم العاملون بالمراكز الإستشفائية الجامعية، إضافة إلى أحقيتهم في الاستفادة من تعويضاتهم عن الحراسة، الإلزامية والمداومة”.
وأكدت ذات الرسالة على “الدور الريادي التي تلعبه المراكز الاستشفائية الجامعية بالمغرب على مستوى العرض الصحي، ناهيك عن مساهمة هذه المراكز في تحقيق الأهداف المحددة في مجال السياسة الصحية التي تنص عليها الدولة في القانون 37.80، والمهام المنوطة بمجال الصحة العمومية، بما في ذلك النهوض بالصحة، الوقاية والسلامة الصحية، والقانون 70.13”.
وأشارت الرسالة ذاتها إلى أن “جائحة كوفيد-19 أكدت ذلك بالملموس حينما حافظت هذه المراكز على نشاطها الاعتيادي، وتأقلمت مع الوضع الصحي آنذاك بفعالية وسرعة فائقة، مستقبلة السواد الأعظم من مرضى الجانحة على امتداد الخارطة الصحية للوطن”.
وشدد ذات المصدر على أن “الإصلاح المنشود الذي ترفعه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يعتبر تحفيز العنصر البشري ركيزة أساسية من بين الركائز الأربع التي تعتزم الدولة أن تدفع بها قطاع الصحة إلى الأمام”.
ويأتي هذا في الوقت الذي انتقدت فيه شغيلة المستشفيات الجامعية “إقصاء المستخدمين من التعويضات عن البرامج الصحية، رغم أنهم يقومون بالفحوصات الطبية من المستوى الثالث، أي تلك التي يلجأ إليها عند استعصاء الأمور على المراكز الصحية (المستوى الأول) والمستشفيات الإقليمية والجهوية (المستوى الثاني)”.
وأكد هؤلاء أنه “لدى تواصل المستخدمين مع إدارات المستشفيات الجامعية، يتم إخبارهم بكونها لا تتوفر على الصيغة التي يمكنها من خلالها صرف هذه التعويضات”، مشددين على أن “الإقصاء والتمييز على صعيد تعويضات البرامج الصحية، يهمان فقط شغيلة المراكز الاستشفائية الجامعية”.