طالب عدد من أرباب الصالات الرياضية الحكومة بإعادة فتح القاعات الرياضية والتراجع عن قرار الإغلاق، خاصة وأنهم باتوا يعانون أزمة اقتصادية خانقة.
واقترح هؤلاء أن يتم السماح لهم باستئناف أنشطتهم بشرط استثنائي، هو اعتماد جواز التلقيح بالنسبة لمرتادي القاعات الرياضية، في ظل احترام التدابير الوقائية كالتعقيم والتنظيف والتباعد، وغير ذلك من الإجراءات الاحترازية التي تنص عليها الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.
في هذا الصدد، أبدت الفيدرالية المغربية لمهنيي الرياضة استعدادها لمناقشة هذا الاقتراح مع السلطات “من أجل التوصل إلى حلول تضمن سلامة الممارسين للرياضة ومرتادي هذه القاعات، وأيضا حماية عشرات الآلاف من الوظائف المرتبطة بالقطاع”.
وأوضحت الفيدرالية في بيان لها أن “الاقتراح المذكور هو لفت لانتباه الحكومة إلى عدم جدوى قرار الإغلاق في حق القطاع”، مشيرة إلى أن “عددا من المهنيين والممارسين على حد سواء ما زالوا يستغربون القرار المذكور”.
ومن جانبهم، أعرب عدد من المهنيين وأرباب الصالات الرياضية
عن إدراكهم التام للأزمة الصحية التي تمر بها البلاد نتيجة لانتشار جائحة كورونا، مشيرين إلى أن التداعيات الاقتصادية التي خلفها قرار الإغلاق هي التي جعلتهم يفكرون في اعتماد الجواز التلقيحي على غرار ما هو معمول به في دول أخرى.
هذا، والتمس هؤلاء من الحكومة مساعدة القطاع على استئناف أنشطته لتفادي السيناريوهات الكارثية التي باتت تلوح في الأفق، خاصة وأنهم باتوا يرزحون تحت وطأة الديون وواجبات الكراء التي تراكمت على الكثيرين منهم.