وقعت أسعار المواد الأولية على أكبر إرتفاع منذ 50 سنة.
وذكرت مصادر إعلامية متطابقة، أن أسعار المواد الأولية تشهد أقوى زيادات لها منذ خمسين عاما، بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا الذي تسبب في خسائر فادحة للاقتصاد العالمي، مما أدى إلى تسجيل اضطرابات جديدة على مستوى سلاسل التوريد، وذلك وفقا لمقال صادر عن “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد”.
وأبرز كاتب المقال أوتافيانو كانوتو، الباحث البارز في المركز، أن الحرب في أوكرانيا تسببت في العديد من الصدمات القوية للاقتصاد العالمي، بما في ذلك الاتجاه التنازلي للتجارة العالمية والشمول المالي، والاضطرابات الجديدة على مستوى سلاسل التوريد وارتفاع أسعار السلع الأساسية، والتي أدت إلى مراجعات لتوقعات النمو الاقتصادي نحو الانخفاض، المصحوب بارتفاع معدل التضخم.
وأوضح المصدر ذاته أن صدمة أسعار السلع الأساسية، التي اشتدت منذ منتصف سنة 2020، تسببت في تسجيل مستويات أسعار أعلى بكثير سنة 2022، وفقا لتقرير “آفاق أسواق السلع” الصادر عن البنك الدولي، الذي نشر في 26 أبريل الماضي، وقدر أن الأسعار ستظل مرتفعة على المدى المتوسط.
وفي ما يتعلق بآفاق أسواق المواد الأولية، فستكون مرهونة بمدة الحرب في أوكرانيا، والعقوبات المفروضة على روسيا وحدة الاضطرابات على مستوى تدفق المواد الأولية، بالنظر إلى أن روسيا وأوكرانيا هما موردان رئيسيان للطاقة والأسمدة والحبوب والمعادن.
وأشار كاتب المقال إلى أن روسيا تعد أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي والنيكل والقمح، في حين تعتبر أوكرانيا أكبر مصدر لزيت عباد الشمس، مضيفا أنه “ليس من قبيل الصدفة أن تشهد هذه المنتجات زيادات ملحوظة بشكل خاص منذ بداية الصراع في أوكرانيا “.
وقد أعلنت العديد من الدول، من بينها الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة، عن الحظر أو الوقف التدريجي لواردات النفط الروسية، بينما تعهد مشترون خواص أيضا بتقليص مشترياتهم من النفط الروسي.
وبخصوص آفاق الاقتصاد العالمي، توقف مقال “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد” عند تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في 19 أبريل الماضي، والذي يشير إلى أن توقع انخفاض الطلب على الوقود الأحفوري يرجع، بالأساس، إلى التحول الطاقي الذي أدى إلى خفض الاستثمارات العالمية في النفط والغاز بنحو 20 في المائة خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة الماضية.
يشار إلى أن الاستثمارات العالمية في قطاع النفط والغاز بلغت ذروة 0.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي سنة 2014، وانخفضت إلى أقل من 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي سنة 2019 ، ثم انخفضت أكثر خلال فترة الوباء.
من جانبه، بلغ سعر خام برنت متوسط 116 دولارا للبرميل في مارس المنصرم، وهو ما لم يتم تسجيله منذ سنة 2013. وبهذا الخصوص، يتوقع البنك الدولي أن متوسط أسعار النفط سيبلغ 100 دولار للبرميل هذا العام، قبل أن ينخفض بسلاسة إلى 92 دولارا سنة 2023.
وأبرز أنه في مارس المنصرم، كانت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا مرتفعة بسبع مرات تقريبا مقارنة بالعام الماضي، بينما تضاعفت أسعار الفحم في عدة مناطق من العالم أيضا ثلاث مرات بسبب الاضطرابات المتوقعة في الصادرات الروسية من الغاز الطبيعي والفحم.
وكان لانتعاش الطلب بعد الوباء وظروف التوريد الخاضعة لقيود تأثير تصاعدي، لكن القفزات الجديدة جعلت ارتفاع أسعار الطاقة خلال العامين الماضيين يعد الأكبر على مدى نصف القرن الماضي، منذ صدمة النفط سنة 1973.