تجدد النقاش مع اقتراب الموسم الدراسي من نهايته داخل الأسر المغربية حول رسوم التسجيل والواجب الشهري المرتقب أن تعتمده المؤسسات التي يدرس بها أبناؤها، خلال الموسم المقبل، خاصة بعد الحديث عن زيادات مرتقبة تتراوح بين 200 و300 درهم حسب المدن والمناطق المختلفة بالمملكة.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فإن العديد من المؤسسات التعليمية الخاصة أخبرت الأسر وأولياء تلامذتها برغبتها في إقرار زيادة على مستوى رسوم التسجيل والواجب الشهري في الموسم الدراسي المقبل، وهو الأمر الذي انتفضت ضده غالبية الأسر.
ووفقا للمصادر نفسها، فقد ظهرت الخلافات بين أولياء التلاميذ والمدارس الخاصة على مستوى مدن الرباط وسلا والقنيطرة، حيث تتكتل الأسر في ما بينها من أجل إعلان موقف موحد يرفض الزيادات المعلنة، مع التريث قبل تسجيل أبنائها في الموسم الدراسي المقبل.
وتبتغي ذات الأسر، انطلاقا من المشاورات الجارية فيما بينها، الضغط على المدارس المعنية من أجل التراجع عن إقرار زيادات جديدة، خاصة أن الموسم الجاري شهد في بدايته فرض زيادة في واجبات ورسوم التسجيل والدراسة بعدد منها.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف نور الدين عكوري، رئيس فيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، أن الفدرالية “تلقت شكايات من أسر بعدد من المدن حول الزيادات غير المبررة”، مشيرا إلى أن “الزيادات العشوائية التي تفرضها مؤسسات التعليم الخصوصي على الأسر غير مقبولة”.
وأوضح عكوري أن “أي زيادة تريد فرضها أي مؤسسة ينبغي أن تكون مقابل خدمة جديدة”، متسائلا: “هل نهجت المؤسسات التي تتحدث عن الزيادات على أية إصلاحات؟ وهل منحت زيادات للأساتذة ؟ وهل أضافت خدمة معينة لتبرير الزيادة في الواجبات الشهرية؟”.
وسجل ذات المتحدث أن “أرباب المؤسسات لا ينبغي أن يحلوا مشاكلهم المادية، إذا وجدت، على حساب الأسر بفرض زيادات جديدة”، مشيرا إلى أن “بعض المؤسسات خيرت أسرا بين قبول الزيادة أو البحث عن مدارس جديدة لأبنائها”.
وخلص رئيس الفيدرالية إلى أن “التعليم الخصوصي خدمة عمومية فوضتها الدولة للمؤسسات الخاصة”، فيما طالب الحكومة بـ”مراقبة مدى احترام المدارس الخاصة العقد الموقع بين الفدرالية وممثلي التعليم الخصوصي، تحت إشراف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة”.
