يشتكي أساتذة بعض التخصصات من الحيف الذي يتعرضون له في امتحانات الكفاءة المهنية، وهو الموضوع الذي وصل صداه إلى البرلمان.
في هذا السياق، وجه النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أفاد فيه بأن العديد من الأساتذة والأستاذات بمختلف تخصصاتهم يجتازون الاختبارات الكتابية للكفاءة المهنية للرقي بمسارهم المهني ووضعيتهم الاجتماعية، غير أنه يتأكد سنة بعد أخرى الحيف الذي يتعرض له مدرسي بعض المواد الدراسية على وجه الخصوص.
وأوضح النائب البرلماني أن طبيعة مواد امتحان الكفاءة المهنية لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل تخصص على حدة، كما أنها لا تعطي أهمية كبيرة للفروقات الموجودة بين المترشحين على مستوى المسار العلمي والمؤهلات النقدية والتركيبية.
واعتبر ذات المتحدث أن تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين مختلف الأساتذة يستدعي اعتماد حصيص لكل مادة دراسية، ما دامت مواد امتحان الكفاءة المهنية متباينة حسب التخصصات، مشيرا إلى أن ترتيب جميع المترشحين، بغض النظر عن التخصص، لا يحقق المساواة ولا يقوم بشكل جلي مجهودات الأساتذة في الرقي بمنظومة التربية والتكوين.
وعلى سبيل المثال، أبرز اومريبط أن النجاح في امتحان “المجال البيداغوجي والممارسة المهنية”، يتطلب التحكم بشكل كبير في عدد من الكفايات اللغوية والأدبية ونظريات العلوم الاجتماعية، موازاة مع مؤهلات عالية في الجانب الإجرائي لتدريس المادة، مشيرا إلى أن الجانب المهني ينمو ويتطور أساسا عبر التجربة في التدريس، في حين أن باقي الجوانب تعرف تفاوتا كبيرا بين مختلف المترشحين، كنتيجة لتباين مسارهم العلمي والمهني.
وتبعا لذلك، تسائل عضو فريق التقدم والاشتراكية عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لرفع الحيف الذي يواجهه الأساتذة المعنيون، وكذا عن التدابير الممكنة في سبيل الرفع من عدد أساتذة المواد العلمية وأساتذة التربية البدنية الناجحين في امتحانات الكفاءة المهنية.