أعربت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي عن رفضها ما أسمته “العبث والتعنت والتهرب من الحوار ورفض التواصل المؤسساتي في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي”، مشددة على أن “إصلاح الجامعة المغربية لا يتم بالترقيع”.
وفي ذات السياق، انتقدت النقابة في بلاغ لها ما أسمته “استفراد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، بإعداد نصوص المراسيم والقوانين التي تخص الجامعة المغربية، دون إطلاع كل الهيئات الممثلة للفاعلين المعنيين على مضمونها والإسهام في بلورة مقتضياتها”.
وفي ذات السياق، أفادت النقابة أن “نجاح إصلاح المنظومة في شمولها، رهين بالإشراك الفعلي لهياكل القرار بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، والحوار الحقيقي والفعلي والوضوح التام مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي”.
وتوقفت النقابة في بلاغها عند جملة من “الاختلالات” المتعلقة بالإصلاح البيداغوجي، ومنها “اعتماد الوزارة مقاربة تجزيئية وشكلية محضة في إصلاح منظومة التعليم العالي”، فضلا عن “انعدام أي تقييم داخلي أوخارجي للمنظومة البيداغوجية الحالية، وانعدام التنسيق مع التعليم ما قبل الجامعي أثناء إعداد المشروع”.
واعتبرت ذات الهيأة النقابية أن “سياسة وزير التعليم العالي في الإصلاح تخالف مبدأ الاستقلالية البيداغوجية للجامعة التي يخولها لها القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي، مشيرة إلى أن “الوزارة قامت بإعداد جميع الأوراق الخاصة بمشروع الإصلاح، وحاولت فرضها بطريقة فوقية دون إشراك الأساتذة الباحثين من خلال هياكلهم الجامعية”.
وتبعا لذلك، أعربت النقابة عن رفضها المنهجية المعتمدة في تنزيل مشروع الإصلاح البيداغوجي الذي أعدته الوزارة “منفردة”، محملة الوزارة الوصية على القطاع “مسؤولية الفشل المرتقب لهذا المخطط الذي لا يتفاعل مع المعضلات الكبرى التي تعانيها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي”.
ومن جهة أخرى، طالبت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بـ”مناقشة وبلورة دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية، وكذا الهندسة البيداغوجية للمسالك الجديدة ومضامين الوحدات في الشعب وأجهزتها، والمصادقة عليها في مجالس المؤسسات ومجالس الجامعات طبقا لأحكام القانون”.
التعاليق (0)
التعاليق مغلقة.