أزيد من 20 جمعية نسائية تنتفض ضد وزارة وهبي بسبب مدونة الأسرة، وتطالب بإشراكها في مراجعتها
انتقدت جمعيات نسائية مغربية الطريقة التي تم اعتمادها لمناقشة مراجعة مدونة الأسرة، خلال الندوة التي نظمتها وزارة العدل تحت عنوان “العدل والمساواة في الأسرة المغربية” يومي 27-28 أكتوبر 2022، بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية.
واعتبرت هذه الجمعيات التي يفوق عددها 20 جمعية أن “إطلاق النقاش المجتمعي بخصوص مراجعة مدونة الأسرة لا يمكن اختزاله في انتقاء مواد محددة باعتبارها قضايا عالقة واستبدال فقرات بأخرى”.
وأكدت هذه الهيئات في بلاغ مشترك لها أن “اعتماد التجزيء في معالجة اختلالات مدونة الأسرة الحالية سيعرقل الإصلاح الشامل لنص المدونة، وما تقتضيه ضرورة الملاءمة مع دستور 2011 والاتفاقيات الدولية المصادق عليها”.
ولفتت ذات الجمعيات إلى أن “هذه الطريقة تخالف الإرادة الملكية المعبر عنها في خطاب العرش، والمتمثلة في ضمان المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في كل المجالات والحرص على إعطائها المكانة التي تستحق وعدم حرمانها من حقوقها”.
وشددت هذه الهيئات على “ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية من خلال إشراك جميع الجهات المعنية بالقضايا التي تعالجها أو تنظمها مدونة الأسرة في مراجعة الإطار المفاهيمي للمدونة والقطع مع المقاربة الذكورية التي تؤطرها، بما يسهم في تكسير الصور النمطية لمهام وأدوار الرجال النساء”.
وإلى جانب ذلك، طالبت هذه الجمعيات ب”إطلاق حوار موسع لضمان تمكيم النساء من حقوقهن، وتجاوز كل العراقيل التي تحول دون ذلك”، مشددة على ضرورة جعل المساواة وعدم التمييز مبدأين مؤسسين لكل إصلاح للقوانين ذات الصلة بحقوق النساء وعلى رأسها مدونة الأسرة”.
وعلاوة على ذلك، طالبت الجمعيات النسائية بالإسراع إلى إخراج هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وتمكين المرأة من القيام بأدوارها الدستورية في أحسن الظروف.