في خطوة تعكس حجم التوتر داخل نادي حسنية أكادير، تقدم سبعة أعضاء من المكتب المديري، الذي يضم 15 عضوا، بطلب رسمي إلى رئيس النادي من أجل عقد اجتماع طارئ.
ويهدف هذا التحرك إلى مناقشة عدد من القضايا الشائكة التي أصبحت محط قلق لدى الأعضاء، حيث طالبوا بإدراج نقاط محددة ضمن جدول أعمال الاجتماع، تتمحور أساسا حول غياب الشفافية، الخلل في أساليب الحكامة، وتجاوز بعض الصلاحيات داخل الجهاز التنفيذي للنادي.
وتضمن الطلب إشارات واضحة إلى وجود احتقان داخلي بلغ مستويات غير مسبوقة، حيث وجهت اتهامات مباشرة لطريقة تدبير شؤون النادي منذ التحول إلى شركة رياضية، مع المطالبة بتوضيحات رسمية بخصوص عدد من القرارات المثيرة للجدل.
وفي هذا السياق، استعرض الموقعون على الطلب مجموعة من محاور الخلاف، من بينها عدم احترام اختصاصات أجهزة المكتب المديري، والشكوى من انعدام التواصل المؤسساتي بين الرئيس وبقية أعضاء المكتب من جهة، وبين الجمعية الرياضية والشركة الرياضية من جهة أخرى، ما يثير تساؤلات حول التنسيق الإداري.
إضافة إلى ذلك، تمت الإشارة إلى غياب منهجية واضحة وشفافة في التدبير الإداري والمالي للنادي، وهو ما يمس بمبدأ الحكامة الرشيدة، وتوجيه اتهام صريح باتخاذ قرارات فردية مرتبطة بمستقبل النادي دون الرجوع إلى المكتب، مع الإشارة إلى وجود تناقضات في التوضيحات المتعلقة بتلك القرارات.
ومن جهة أخرى، تطرق الطلب إلى لجوء الإدارة إلى “الاحتماء بالمجلس الإداري للشركة والجهات المحتضنة” لتبرير القرارات الانفرادية، وتغييب مؤسسة المنخرط ورفض التواصل معها، مع التأكيد على أن الامتناع المتكرر عن عقد اجتماعات المكتب المديري يعد خرقا صريحا للنظام الأساسي للجمعية.
وفي ظل هذا المشهد المتأزم، طالب الأعضاء الموقعون من الرئيس التجاوب الفوري والدعوة لعقد الاجتماع وفق ما ينص عليه القانون، مؤكدين أن تجاهل هذا المطلب سيضطرهم إلى اتخاذ خطوات تصعيدية يرونها ضرورية للدفاع عن المصلحة العليا للنادي وصون صلاحيات المكتب المديري.
وشدد الأعضاء على أن الوضعية المالية الراهنة للنادي يجب أن تحظى بالأولوية القصوى في هذا الاجتماع، داعين إلى مناقشتها بشكل شفاف ومسؤول بعيدا عن أي حسابات شخصية أو مصالح ضيقة، خاصة في ظل حالة الغموض التي تكتنف التدبير المالي والإداري للنادي خلال الفترة الأخيرة.