تعيش مدينة أكادير على وقع احتقان متصاعد داخل قطاع سيارات الأجرة، بعدما وجهت الهيئات المهنية الممثلة للسائقين مراسلة رسمية إلى والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، تطالبه فيها بالتدخل لوضع حد لما وصفته بالفوضى والغموض اللذين يطبعان تدبير شؤون القطاع خلال الأشهر الأخيرة.
وأوضح المهنيون في مراسلتهم أن الإدارة الوصية تتعامل مع الملفات المطروحة بصمت غير مفهوم، رغم الكم الكبير من المراسلات السابقة التي بقيت دون جواب، باستثناء الاجتماع الوحيد الذي عقد لمناقشة ملف النقل السري، والذي لم يسفر عن أي إجراءات عملية.
ومع اقتراب موعد فتح التسجيل في السجل الإقليمي للسنة المقبلة، عبر السائقون عن تخوفهم من تكرار الاختلالات السابقة، خاصة في ظل غياب بوابة إلكترونية واضحة وفعالة، وهو ما أدى سابقا إلى ضياع حقوق مهنيين كثر كانوا ينتظرون تثبيت وضعيتهم القانونية.
وفي سياق متصل، انتقدت الهيئات المهنية ما وصفته بالإقصاء غير المبرر لبعض المسجلين الأوائل من الاستفادة من عقود التفويض لفائدة أشخاص آخرين، معتبرة الأمر خرقا لمبدأ الشفافية وفتحا للباب أمام السمسرة وتحويل السجل إلى فضاء للريع بدل أن يكون أداة لتنظيم المهنة.
ولم يفت المراسلة التطرق إلى استمرار استفادة أصحاب تعدد العقود من تراخيص جديدة رغم وضوح الدوريات التي تمنع ذلك، مقابل إقصاء السائق المهني المزاول فعليا، وهو ما اعتبرته الهيئات تناقضا صارخا يتعارض مع روح تنظيم القطاع ويكرس غياب الإنصاف.
وأكدت الهيئات المهنية أن استمرار الفوضى، وغياب المتابعة، والتساهل مع الخروقات، كلها عوامل تدفع القطاع نحو “الهاوية”، مشددة على أن أي حديث عن تحسين جودة الخدمات يظل وهما في ظل تهميش السائقين وحرمانهم من حقوقهم.
واختتمت المراسلة بدعوة والي الجهة إلى التدخل الفوري وفتح حوار جاد مع ممثلي السائقين، مؤكدة أن ما ورد في الوثيقة مجرد جزء مما يعرفه القطاع من اختلالات عميقة تستدعي إصلاحا عاجلا وحقيقيا.