أزمة التأشيرات بين المغرب وفرنسا تصل للقضاء الدولي، ومحامون بارزون ينوون الترافع عن الضحايا
وصلت أزمة التأشيرات المندلعة منذ أشهر بين المغرب وفرنسا إلى القضاء الدولي، حيث أعلن محامون بارزون نيتهم الترافع عن الضحايا الذين رفضت طلبات منحهم التأشيرة دون مبررات منطقية.
في هذا السياق، كشف بلاغ للمنظمة الإيطالية المغربية لحقوق الإنسان، ومنظمة تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، عن نيتها الترافع مجانا أمام محكمة العدل للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، لصالح المغاربة المتضررين، الذين أهدرت أموالهم وتم رفض منحهم تأشيرة “شنغن”.
وأوضح البلاغ ذاته، أن الاستشارات القانونية للشروع في عملية الترافع أمام المحاكم الأوروبية قد اكتملت، مشيرا إلى أن حيثيات التقاضي أصبحت جاهزة هي الأخرى.
وأكد البلاغ نفسه أن مجموعة من المحامين الدوليين المشهود لهم بالخبرة والكفاءة سيلجؤون إلى البند 227 للترافع أمام المحاكم الأوروبية، كما سيتم تخصيص بريد إلكتروني لاستقبال توكيلات المغاربة الراغبين في رفع دعاوي قضائية أمام المحكمة الأوروبية.
ولفت البلاغ نفسه إلى الوضعية القانونية لمراكز استقبال ملفات طلبات التأشيرة، مشددا على أن هذه المراكز خرقت قانون حماية المعطيات الشخصية نظرا لاطلاعها على معطيات تخص أصحاب طلبات التأشيرة من قبيل الحساب البنكي، وعنوان مقر السكن.
يذكر أن السفارة الفرنسية بالرباط، وجميع القنصليات التابعة لها، كانت قد أعلنت بتاريخ 17 مارس 2020، تعليقها استقبال ملفات دافعي تأشيرة “شينغن” التي تُعالج، أوليا، من طرف مركز تقديم طلب التأشيرة TLScontact، بسبب تفشي جائحة كوفيد-19.
ويشار أيضا إلى أن الحكومة الفرنسية كانت قد قررت في شتنبر 2021 “تشديد شروط منح تأشيرة الدخول” للمتقدمين من دول المغرب العربي الثلاث : تونس والجزائر والمغرب، وخفضت العدد السنوي المسموح به بنسبة 30% للتونسيين و50% للجزائريين والمغاربة”، بسبب “عدم رغبة هذه الدول استعادة رعاياها غير المرغوب بهم من طرف فرنسا”، حسب تصريحات غابرييل آتال، المتحدث السابق باسم الحكومة الفرنسية.
واستنفر هذا الوضع المنظمات والهيآت الحقوقية والمدنية بالمغرب، والتي شددت على أن “المواطنين المغاربة وحدهم من يدفعون ثمن معركة شد الحبل الدبلوماسي بين المغرب وفرنسا”، كما نندت برفض طلبات التأشيرة “دون مبررات منطقية”، مع استخلاص مبالغ مالية ضخمة.