نددت الجمعية المهنية لأرباب ومستغلي وسائقي سيارات الأجرة الصغيرة بأكادير بالأوضاع المقلقة التي يعيشها قطاع سيارات الأجرة بالمدينة، محذرة من أن ترك الأمور على حالها سيؤدي إلى تدهور غير مسبوق في الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنامي حالة الاحتقان وسط المهنيين نتيجة غياب إجراءات عملية تنصف هذه الفئة وتحمي مصدر رزقها.
وفي هذا السياق، انتقدت الجمعية استمرار “معضلة النقل السري عبر التطبيقات”، في ظل غياب أي تحرك فعلي من الجهات الوصية، الأمر الذي أدى إلى “اكتساح المدينة بعدد من السيارات الخاصة التي يمارس أصحابها النقل غير القانوني”، من بينهم بعض موظفي الدولة والأساتذة والتجار والشباب العاطل والنساء.
وأفادت الجمعية في نداء لها بأن عدد سيارات النقل عبر التطبيقات داخل المدينة أصبح يفوق عدد سيارات الأجرة الصغيرة، مشيرة إلى أن العاملين في هذا النوع من النقل أنشؤوا محطات شبه رسمية لهم، خاصة في المنطقة السياحية، والمطار، وعدد من الأحياء الشعبية، مما يشكل منافسة غير متكافئة ويضر بالاقتصاد المحلي المنظم.
ومن جهة أخرى، نبهت الهيئة ذاتها إلى أزمة النقص الحاد في السائقين بمدينة أكادير، وتفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها هذه الفئة، في ظل غياب حلول عملية للإشكالات التي يتخبط فيها القطاع، مثل ارتفاع تكاليف التأمين والصيانة وغلاء المحروقات، فضلاً عن ضعف المردودية اليومية.
وطالبت الجمعية في ختام ندائها الجهات الوصية بالتدخل بشكل استعجالي من أجل تنظيم القطاع وحماية المهنيين من المنافسة غير المشروعة، داعية إلى فتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى إصلاح شامل ويعيد الاعتبار لمهنيي سيارات الأجرة الصغيرة، ويضمن استمرارية هذه الخدمة الحيوية للمواطنين والزوار.