ثار أرباب المقاهي في وجه النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار فاتن الغالي، بعد الجدل الذي أثارته حول “استعمال حبوب قهوة ممزوجة بمواد كيماوية” داخل مجموعة من المقاهي بمختلف المدن المغربية.
وكانت البرلمانية التجمعية قد وجهت سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول :”مراقبة جودة حبوب القهوة المستعملة في المقاهي، والممارسات غير قانونية للعديد منها واستعمالها قهوة ممزوجة بمكونات كيماوية لا تراعي سلامة المستهلك”، متسائلة عن الإجراءات التي تنوي الوزارة اتخاذها لتكثيف عملية المراقبة.
وفي ردها على هذا الموضوع، أكدت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب أن القهوة المستعملة في جميع المقاهي المغربية في كل ربوع المملكة “مغلفة ومعبأة في أكياس محكمة توزعها شركات معروفة لا يتعدى عددها سبعة أو ثمانية شركات (…) والتي تتوفر على ترخيص من المكتب الوطني للسلامة الصحية”.
وأفادت الجامعة في بلاغ لها أن “ادعاءات البرلمانية حول احتواء القهوة على مكونات كيماوية يضع المكتب الوطني للسلامة الصحية في جرم مهني يستوجب مساءلة قانونية له”، مؤكدة أن السؤال يستشف منه أن “أونسا أغمض عينه عن هاته الشركات وسمح بهذه المكونات، وهو المسؤول عن عملية المراقبة، علما أن المقاهي لا تتوفر على مختبرات داخلها لتحليل عينات حبوب القهوة”.
واعتبر أرباب المقاهي، عبر جمعيتهم، أن سؤال البرلمانية “يدخل ضمن السخافة والرداءة السياسية التي أنتجها السياق الانتخابي الأخير”، لافتين إلى أن الأجدر بالحماية هي “القدرة الشرائية للمهنيين بشكل خاص والمواطنين المغاربة بشكل عام”.
وفي،سياق متصل، طالب هؤلاء البرلمانية بـ “طرح أسئلة جادة تقارب الوضع المأساوي الذي يعيشه المهنيون و المغاربة بشكل عام”، كما طالبوها أيضا بـ”توجيه سؤال لوزير الداخلية عن القطاع العشوائي لمقاهي ومطاعم العربات المجرورة في كل شوارع المملكة أمام واجهة المقاهي و المطاعم المخصصة لهذا النشاط، مما رفع نسبة القطاع غير المهيكل ببلادنا حسب عدة تقارير إلى 73 % وجعل القطاع المهيكل يلفظ أنفاسه الأخيرة”.
ووصل غضب المهنيين في القطاع حد دعوة البرلمانية إلى توجيه سؤال لرئيس الحكومة عن “غلاء الغازوال وما رافقه من ارتفاع صاروخي لكل المواد الأولية والأساسية التي تستعملها المقاهي والمطاعم و يستهلكها المغاربة بنسبة تتعدى 300″، الأمر الذي تسبب في “إفلاس تراجيدي لعدد من وحدات القطاع وساهم في رفع معدل البطالة إلى 13.5%”.
وتجدر الإشارة إلى أن النائبة البرلمانية المذكورة كانت قد طالبت في سؤالها الكتابي وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالتدخل في موضوع استعمال بعض المقاهي حبوب قهوة ممزوجة بمواد كيماوية، مشيرة إلى أن هذه الممارسات المضرة بصحة المستهلك تستوجب تكثيف دوريات لجان المراقبة.