جدد أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب مراسلتهم وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، مطالبين بعقد لقاء من أجل مناقشة مجموعة من النقاط العالقة.
وتأتي هذه المراسلة لتنضاف إلى سلسلة من المراسلات التي وجهها مهنيو هذا القطاع إلى الوزيرة الوصية عليه، من أجل الجلوس معهم إلى طاولة الحوار، ومناقشة جميع النقاط التي يصفونها بـ”العاجلة”، و “غير القابلة للتأجيل”.
في هذا السياق، أكد رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، نور الدين الحراق، أن جمعيته راسلت الوزيرة من أجل عقد لقاء لمناقشة مجموعة من النقاط التي يتخبط فيها القطاع، ولاسيما الذعائر المفروضة على المهنيين من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وسجل ذات المتحدث أن “القطاع يعرف أزمة خانقة بسبب تراكم الديون والذعائر في ظل غياب أي حلول توافقية من طرف الحكومة”، مشددا على أنه “من غير الممكن تحميل المهني وحده مسؤولية أداء الضريبة خلال فترة الجائحة التي لم تحقق أية أرباح بسبب الإغلاق الكلي”.
وأشار الحراق إلى أن “أرباب المقاهي والمطاعم عقدوا مجموعة من اللقاءات مع قطاعات وزارية أخرى، وتم التوصل إلى اتفاقات مشتركة، باستثناء وزارة المالية التي لم تبد بعد نيتها لفتح النقاش حول القطاع”.
وأعرب الحراق عن أمله وباقي المهنييون في استجابة الوزيرة العلوي لمطلبهم بعقد لقاء من أجل مناقشة جميع النقاط، والتوصل لحلول ترضي جميع الأطراف.
ومن جهتهم، استنكر مهنيون آخرون “عدم تجاوب وزارة المالية مع المراسلات الموجهة إليها”، مشددين على “ضرورة تدخل الجهات الوصية من أجل بحث الأزمة المالية التي يشهدها القطاع منذ حلول جائحة كورونا، وكذا ما يتعلق بالخلاف القائم مع الجماعات الترابية بخصوص القرارات الضريبية”.
وحذر هؤلاء من “ارتفاع منسوب الاحتقان بالقطاع بعد توالي قرارات الحجز على ممتلكات وحسابات المقاهي والمطاعم بسبب عدم أداء الذعائر”، مشيرين إلى أن “مجموعة من المهنيين اضطروا لتقليص عدد المستخدمين والعمال بسبب الأزمة المالية، وهو ما أثر على العديد من الأسر”.
وشدد المهنيون على أن “وزارة المالية هي التي يجب أن تتحرك لحل هذا الملف بسبب صبغته المالية”، الأمر الذي “يستدعي ضرورة تنسيقها مع كافة القطاعات المعنية، حتى يتم التوصل إلى حل يرضي الجميع”.