وضع أرباب المراكب الترفيهية والمستثمرين بميناء أكادير شكاية لدى المنسق الوطني للجنة الوطنية للخبراء والقوانين بالهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، حول ما وصفوه بـ”الوضعية الكارثية” التي يتخبط فيها الميناء.
وحسب ما جاء في الشكاية، فقد اشتكى أرباب المراكب والمستثمرين من “التجاوزات” و”الاختلالات” التي يعرفها الميناء المذكور، حيث أكدوا أنهم يتعرضون لـ”ظلم وتعسفات” من طرف الشركة المسيرة.
وفي سياق متصل، أفاد أرباب المراكب والمستثمرين بأنهم أصبحوا يعانون من “إفلاس خطير بعد توقيف نشاط 18 باخرة سياحية وتشريد مئات الأسر وضياع مداخيل ضريبية جد مهمة للنشاط التنموي للمدينة والدولة”.
واعتبر هؤلاء أن “التجاوزات والفوضى (التي يشهدها هذا المرفق) تخالف التوجيهات الملكية السامية من أجل إنجاح برنامج التنمية الحضرية 2020-2024 لمدينة أكادير”.
وبناء على ذلك، طالب أرباب المراكب والمستثمرين بضرورة تدخل السلطات العمومية من أجل إعادة الاعتبار لهم ووضع حد للاختلالات التي يتخبط فيها الميناء وإيجاد حلول واقعية للمشاكل المطروحة.
وتجدر الإشارة إلى أن أصحاب الشكاية سبق وقدموا شكايات أخرى لدى كل من الوكالة الوطنية للموانئ ANP بالدار البيضاء بتاريخ 2020/02/12، وكذا للإدارة العامة الوطنية للموانئ ANP بتاريخ 2020/07/07.
وأفاد هؤلاء بأنهم وجهوا مراسلات أخرى للجهات الوصية، بخصوص الوضعية الكارثية التي يعاني منها الميناء الترفيهي بعاصمة الانبعاث، مظالبين بانتشال هذا المرفق من الإشكالات التي يتخبط فيها وإيجاد حلول جدية لها.