استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 9 أبريل بالرباط، وفدا يمثل جمعية هيئات المحامين بالمغرب، برئاسة النقيب الحسين الزياني، وذلك لمتابعة مستجدات مشروع قانون مهنة المحاماة.
وخلال هذا اللقاء، استعرض الجانبان أبرز التعديلات التي همت مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار عددا من المقترحات والمطالب التي تقدمت بها هيئات المحامين، في إطار مقاربة تشاركية تروم تطوير المنظومة القانونية وتعزيز مكانة المهنة.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق دينامية تشريعية تسعى إلى تحديث الإطار المنظم لمهنة المحاماة، بما يستجيب للتحولات التي يشهدها المجال القانوني، ويراعي في الآن ذاته انتظارات المهنيين وتحديات الممارسة.
ومن المرتقب أن تتم إحالة مشروع القانون رقم 66.23 مباشرة على البرلمان، لفتح باب النقاش المؤسساتي حول مضامينه، وإدخال التعديلات اللازمة عليه، قبل المصادقة النهائية.
وينتظر أن يشكل هذا المشروع محطة أساسية في مسار إصلاح مهنة المحاماة بالمغرب، خاصة في ظل الدعوات المتزايدة لتحديث القوانين المؤطرة لها، بما يعزز استقلالية المهنة ويرتقي بأدوارها داخل منظومة العدالة.
وتجدر الإشارة إلى أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب كانت قد أعلنت في 13 فبراير الماضي، عن تدشين أولى جولات الحوار القطاعي مع رئاسة الحكومة، من أجل مناقشة مضامين ومواد مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، التي أثارت جدلا واسعا آنذاك.
ومن أبرز النقاط التي كانت موضوع خلاف في مشروع القانون 66.23، ما يتعلق بشروط الولوج إلى المهنة، وتوسيع أو تضييق صلاحيات المحامي في بعض المساطر وطريقة تدبير الشؤون المهنية وتدخل الإدارة في مفاصل المهنة.
