كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن معطيات صادمة تخص وضعية التعليم بالمغرب، ذلك أن القطاع كان يتخبط في تراكمات سلبية ويعيش وضعية مقلقة منذ سنوات، وفق تعبيره.
وأوضح أخنوش، الذي كان يتحدث في جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة، اليوم الإثنين 5 فبراير الجاري، أن وضعية التعليم بالمملكة انعكست سلبا على ترتيب المدرسة المغربية في المؤشرات الوطنية و الدولية، وهو الأمر الذي استلزم مباشرة إصلاح عميق وشمولي للقطاع.
معطيات مقلقة
أكد رئيس الحكومة أن أزيد من 330 ألف تلميذ يغادرون مقاعد الدراسة سنويا، وهو ما يشكل أحد أكبر المعيقات التي تعرقل تطور المنظومة التعليمية بجميع مراحلها.
وأوضح أخنوش أن 70 في المائة من التلاميذ لا يتحكمون في المقرر الدراسي عند استكمالهم التعليم الابتدائي، فيما يتمكن 30 في المائة فقط من التلاميذ من المقرر الدراسي في التعليم الابتدائي و10 في المائة فقط في التعليم الإعدادي.
وإلى جانب ذلك، كشف المسؤول الحكومي أن 23 في المائة فقط من التلاميذ يستطيعون قراءة نص مكون من 80 كلمة باللغة العربية بسلاسة، بينما يستطيع 30 في المائة فقط قراءة نص باللغة الفرنسية مكون من 15 كلمة بسلاسة، في حين يتمكن 13 في المائة من التلاميذ من إجراء عملية قسمة بسيطة.
وبخصوص التعليم الجامعي، أورد أخنوش أن 49 في المائة من الطلبة يغادرون الجامعة بدون الحصول على دبلوم.
وخلص رئيس الحكومة إلى أن هذه المعطيات تتقاطع مع ما جاء به تقرير النموذج التنموي الجديد، الذي حدد مكامن الخلل في ثلاثة أبعاد، أولها جودة التعلمات، وأزمة الثقة في المؤسسات التربوية ، ثم أزمة مكانة المدرسة التي لم تعد تلعب دورها في الارتقاء الاجتماعي وتشجيع تكافؤ الفرص.
تراكمات متوراثة
اعتبر رئيس الحكومة أن الواقع الذي يعيشه قطاع التعليم بالمغرب هو نتيجة لتراكمات ظلت متوارثة لسنوات طويلة، مشددا على ان اختيارات حكومته كانت واضحة وموضوعية لتجاوز مخلفات الماضي.
و أكد أخنوش أن البرنامج الحكومي يضع التعليم في صلب أولوياته باعتباره يشكل آلية لتنمية الرأسمال البشري ورافعة لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.
وشدد ذات المتحدث على أن الحكومة تؤمن إيمانا راسخا أن أي إصلاح للمنظومة التربوية لا يمكن أن يستقيم ولن يحقق أهدافه إلا بتعزيز مكانة وأدوار الأطر التربوية وتحسين ظروف إشتغالها وتسوية وضعية العديد من الملفات الفئوية وخلق مناخ جيد داخل المؤسسات التعليمية.
الاستجابة لمطالب نساء ورجال التعليم
أكد عزيز أخنوش أن الحكومة باشرت منذ تنصيبها، سلسلة من اللقاءات والحوارات مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في جو تسوده المسؤولية والثقة في المستقبل والإرادة المشتركة للنهوض بوضعية المدرسة المغربية وتعزيز جاذبيتها.
في هذا السياق، ذكَّر رئيس الحكومة بالاتفاق الذي تم توقيعه في 18 يناير 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية، والذي أفضى إلى تسوية العديد من الملفات العالقة لسنوات، والتي تشكل مدخلا لإرساء نموذج للمدرسة العمومية ذات جودة تضمن الارتقاء الإجتماعي والإقتصادي.
وتوقف رئيس الحكومة عند توقيع اتفاق آخر بتاريخ 14 يناير 2023، مع النقابات التعليمية، والذي أفضى إلى وضع المرتكزات المؤطرة للنظام الأساسي الخاص بنساء ورجال التعليم لمواكبة تنزيل خارطة إصلاح القطاع ومعالجة الوضعية المقلقة التي عانت منها المنظومة التربوية لسنوات.
وسجل رئيس الحكومة أنه “تم تعزيز هذا المسار من خلال آلية الحوار الإجتماعي مع الشركاء في القطاع، وهو ما توج بتوقيع محضر اتفاق 26 دجنبر 2023 مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، يعيد الاعتبار للأستاذ ويحسن من وضعيته المادية والاعتبارية ويعالج الملفات الفئوية العالقة في قطاع التعليم لأزيد من عقدين من الزمن”.
وأشار أخنزش إلى أن الحكومة “عملت على تعزيز مكتسبات نساء ورجال التعليم من خلال جولات الحوار الإجتماعي القطاعي، حيث تم إقرار زيادة صافية في الأجور لا تقل عن 1500 درهم وإدراج تعويض 1000 درهم ابتداء من الرتبة الثالثة خارج السلم، وتمكين أساتذة السلك الإبتدائي والإعدادي من الترقي خارج السلم، وتسريع الترقي في الرتب لجميع الموظفين، وحل مشكل الملفات العالقة والمتراكمة لعدة سنوات من بينهم الموظفين المرتبين في السلم العاشر”.
وأوضح أخنوش، أن “الحكومة عملت أيضا على تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الماستر أو ما يعادلها أو شهادة الدكتوراه من خلال فتح مباريات خاصة لولوج الدرجة المناسبة، وإحداث هيئة جديدة للأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، ومنح أقدمية اعتبارية بأثر رجعي إدراي للمترقين في الدرجة المحدثة خارج سلم الموظفين، والذين يتوقف مسارهم المهني حليا في السلم 11، وإحداث هيئة جديدة لمتصرفي التربية الوطنية”.
وإضافة إلى ذلك، توقف أخنوش عند تفاصيل “الاتفاق حول إحداث نظام أساسي خاص بالأساتذة المبرزين، وإحداث تعويضات تكميلية والرفع من مبالغها بالنسبة لبعض الفئات، منها الأساتذة المبرزون والمتصرفون وأساتذة الثانوي، بالإضافة إلى دعم 9 عائلات لأساتذة ضحايا زلزال الحوز بتنسيق مع مؤسسة محمد السادس للأعمال الإجتماعية”.