خرج رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن صمته بخصوص الفضيحة التي تفجرت داخل جامعة ابن زهر بمدينة أكادير، والمتعلقة بشبهات تورط أستاذ جامعي في بيع شواهد الماستر مقابل مبالغ مالية.
وفي تعقيبه على مداخلات النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الإثنين 19 ماي 2025، أكد أخنوش أنه لا يمكن التدخل في قضية معروضة على القضاء، مضيفا: “نخليو القضاء يدير خدمتو، واللي دار شي حاجة القانون ياخذ فيه القرار اللازم”، في إشارة إلى أن الحكومة تحترم استقلال السلطة القضائية وتثق في مسار العدالة.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الجدل حول الواقعة التي هزت الأوساط الجامعية والرأي العام بأكادير، خاصة بعد توقيف أستاذ بكلية الحقوق يُشتبه في تورطه في الاتجار في مسالك الماستر واستغلال مركزه الأكاديمي لأغراض مشبوهة.
في السياق ذاته، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، عن فتح تحقيق داخلي على مستوى الوزارة، يهدف إلى الكشف عن جميع تفاصيل القضية وتحديد المسؤوليات الإدارية والأكاديمية.
وتأتي هذه التحركات الرسمية في وقت تتواصل فيه التحقيقات القضائية مع الأستاذ المعني، وسط مطالب طلابية وجمعوية بضرورة محاسبة كل من تورط في المس بسمعة الجامعة المغربية، وضمان عدم إفلات أي شخص من العقاب.
يُذكر أن جامعة ابن زهر تُعد من أكبر المؤسسات الجامعية بالمملكة، وتستقطب آلاف الطلبة من جهة سوس ماسة والجنوب، ما يجعل من هذه الفضيحة ضربة قوية لصورتها الأكاديمية، في انتظار ما ستُسفر عنه التحقيقات الجارية.