ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في جلسة تُخصص لدراسة مجموعة من المشاريع القانونية والاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى مقترحات تعيين في مناصب عليا. وتأتي هذه الجلسة في إطار متابعة الحكومة لتنفيذ برنامجها وتدبير الشؤون العامة للبلاد.
وسيبدأ المجلس أشغاله بمناقشة مشروع قانون يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، وهو المشروع الذي يهدف إلى تحسين الظروف الاجتماعية لهذه الفئة من الموظفين وتعزيز حقوقهم. ويُعتبر هذا المشروع خطوة مهمة في إطار الإصلاحات التي تشهدها المنظومة السجنية بالمغرب.
بعد ذلك، سينتقل المجلس إلى دراسة مشروعي مرسومين، الأول يتعلق بتنظيم مباريات التبريز للتربية والتكوين، فيما يخص الثاني بتعديل المرسوم الصادر بشأن المحافظة على الرهون البحرية. وتأتي هذه المشاريع في سياق تحديث الإطار القانوني المنظم لقطاعي التربية والملاحة البحرية، بما يواكب التطورات الحالية ويستجيب لمتطلبات المرحلة.
كما سيواصل مجلس الحكومة أشغاله بمناقشة اتفاق إطار للتعاون في مجال اللوجستيك بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية أذربيجان، والذي تم توقيعه بالرباط في 13 نونبر 2023. وسيُرفق هذا الاتفاق بمشروع قانون يوافق بموجبه على بنوده، مما يعكس حرص المغرب على تعزيز شراكاته الاستراتيجية في المجالات الاقتصادية واللوجستية.
إلى جانب ذلك، سيتدارس المجلس اتفاقًا آخر للتعاون بين الحكومتين المغربية والأذربيجانية في مجال الطاقة، تم توقيعه أيضًا بالرباط في 13 نونبر 2023. ويأتي هذا الاتفاق في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في قطاع الطاقة، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية.
وستختتم الجلسة بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا، وذلك طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور. وتُعد هذه الخطوة جزءًا من التدابير التي تتخذها الحكومة لضمان سير العمل الإداري بكفاءة وفعالية، عبر تعيين الكفاءات المناسبة في المناصب القيادية.