دخل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على خط ارتفاع أسعار مواد البناء في المغرب، حيث دعا إلى إقرار جملة من التدابير الرامية لمواجهة الوضع والحفاظ على استقرار الأسعار.
في هذا الصدد، أمر أخنوش يوم أمس الخميس وزراء حكومته بالعمل على تنزيل المنشور رقم 09/2022 المتعلق بالتدابير الاستثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية.
وحسب ما أورده الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، فإن أخنوش أمر أيضا بمعالجة كافة الصعوبات المتعلقة بارتفاع أسعار مواد البناء، للتخفيف من آثار ذلك على المقاولات وضمان استمرار نشاطها وقدرتها التنافسية.
وأضاف الوزير، الذي كان يتحدث في الندوة الصحفية التي عقدها بعد اجتماع المجلس الحكومي، أن ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل كبير دفع رئيس الحكومة إلى إصدار المنشور الذي يتضمن عدة مقتضيات، منها فسخ الصفقات دون مصادرة الضمانات المالية.
وأوضح بايتاس أن أخنوش طلب من وزير التجهيز والنقل تزويده بلائحة المواد الأولية التي ارتفعت أسعارها، وأمر بمراجعتها، وذلك بهدف ضمان استمرارية المشاريع المتعاقد بشأنها وفقا للظروف الاستثنائية التي تعيشها المملكة.
يذكر أن رئيس الحكومة كان قد تطرق في بداية أشغال المجلس الحكومي المنعقد يوم أمس الخميس، للمنشور رقم 09/2022 المتعلق بالتدابير الاستثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية.
هذا، ودعا أخنوش خلال اجتماع المجلس مختلف المتدخلين للانخراط من أجل تجاوز هذه الظرفية الصعبة التي يواجهها الاقتصاد الوطني كما العالمي.