من المرتقب أن يعقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش اجتماعا مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، يوم غد الثلاثاء 15 نونبر الجاري، للتداول بشأن الإجراءات الضريبية الجديدة التي تضمنها قانون المالية لسنة 2023، والتي أعرب المحامون عن رفضها.
ووفقا لما أوردته مصادر مطلعة، فإنه كان من المقرر عقد الاجتماع المذكور اليوم الإثنين، بيد أنه تأجل إلى يوم غد بسبب تزامنه مع التزامات طارئة لرئيس الحكومة.
وكان مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد أعلن عن تلقيه دعوة للحوار من طرف رئيس الحكومة، وذلك في محاولة لإيجاد حل للأزمة التي خلقتها المقتضيات الضريبة لقانون المالية، والتي أعقبها خوض المحامين إضرابا وطنيا مع وقفات احتجاجية بمختلف مدن المملكة.
هذا، وسبق لجمعية هيئات المحامين أن دعت للتوقف عن العمل، بشكل كلي وشامل، في جميع محاكم المملكة، ابتداء من اليوم إلى إشعار آخر، وذلك بسبب وجود ما أسمته الجمعية “استهداف غير مسبوقة في تاريخ المهنة”.
يذكر أن مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب كان قد أعرب عن رفضه المطلق للمقتضيات الواردة في مشروع قانون المالية،
خاصة تلك المتعلقة ب”تأسيس واستخلاص الضرائب على المحامين وعلى الشركات المدنية المهنية للمحاماة”، وذلك نظرا “لتعارضها مع المبادئ المؤطرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية، ومن أهمها حق التقاضي، والمساواة والعدالة الجبائية”.
هذا، وطالب المجلس في بلاغ له الحكومة ب”سحب المقتضيات الجديدة وتأجيل النقاش حول النظام الجبائي للمحامين إلى حين تفعيل المقاربة التشاركية عبر لجان مشتركة يتم إحداثها لهذه الغاية بين المؤسسات المهنية والجهات الحكومية المعنية”.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون المالية الجديد ينص على إلزام المحامين بأداء تسبيق برسم الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات على السنة المحاسبية الجارية لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب.
وحدد مشروع قانون المالية هذه التسبيقات في 300 درهم عن كل ملف يتم وضعه بمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم بمحاكم الدرجة الثانية، و500 درهم عن كل ملف يتم وضعه بمحكمة النقض، وهي التسبيقات التي تؤدى مرة واحدة عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، وذلك عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم المملكة.