أخنوش يخرج بأول تصريح بعد الاحتجاجات العارمة ضد غلاء الأسعار

أكادير24 | Agadir24

أخنوش يخرج بأول تصريح بعد الاحتجاجات العارمة ضد غلاء الأسعار

خرج رئيس الحكومة عزيز أخنوش بأول تصريح بعد الاحتجاجات العارمة التي شهدتها مختلف مدن المملكة يوم أمس الأحد 20 فبراير، ضد غلاء الأسعار.

في هذا الصدد، أكد أخنوش في كلمته في افتتاح الدورة السادسة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، المنعقد بمجلس المستشارين، تحت عنوان “الحوار الاجتماعي ورهانات الدولة الاجتماعية”، (أكد) أن “الحوار الاجتماعي يبقى هو الحل الأنسب وأفضل الآليات لمعالجة مختلف القضايا الاجتماعية”.

وقال رئيس الحكومة أن “الحوار الاجتماعي في ظل دستور 2011، لم يعد ممارسة فضلى أو عرفا أخلاقيا جاري به العمل، أو حتى التزاما دوليا ألزم به المغرب نفسه عن طواعية وقناعة، بل أصبح تجسيدا للديمقراطية التشاركية كإحدى الركائز المتينة التي يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة (الفصل 1)، والذي يشدد أيضا على ضرورة إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها (الفصل 13 من الدستور)”.

وأكد ذات المسؤول الحكومي أن “لا أحد ينكر الصعوبات التي تعانيها الشغيلة بسبب تداعيات فيروس كورونا، وارتفاع الأسعار وشح الأمطار”، داعيا الفرقاء الاجتماعيين إلى التحلي “بروح المسؤولية والتوافق”، قصد “بلورة ميثاق اجتماعي مستدام بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية”.

وفي سياق متصل، أشاد أخنوش بـ”القرارات الجريئة التي اتخذتها الحكومة في المجال الاجتماعي”، مشيرا إلى أن “المناخ السياسي الجديد الذي تشهده البلاد بفعل الدينامية التنموية المتسارعة، ومخرجات المسار الانتخابي الطويل والمتعدد الأصناف، وما نجم عن المسار الانتخابي من تجديد جوهري للمؤسسات سيساهم لا محالة في تجاوز حالة سوء فهم التي عاش على إيقاعها الحوار الاجتماعي مؤخرا”.

وأضاف ذات المتحدث أنه سيتم بناء جيل جديد من “الحوار المسؤول والتوافقات البناءة بين مختلف الأطراف المعنية، بعد دراسة دقيقة وشاملة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية”، مشيرا إلى أن “هذا المسعى لا يمكن أن يتحقق وتعود عائداته الاجتماعية على المغاربة ما لم تكن هناك إرادة جماعية تضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار”.

وشدد أخنوش على ضرورة “الابتعاد عن الصراعات المصطنعة التي أهدرت على المغاربة الكثير من الوقت والجهد، الذيْن كان من الممكن أن يستثمرا في المجال التنموي وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية”.