عقدت اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، اليوم الجمعة 31 يناير 2025 بالرباط، اجتماعًا برئاسة رئيس الحكومة، خُصص لاستعراض حصيلة تنفيذ المخططات القطاعية المرتبطة بإصلاح التعليم، ومتابعة تنزيل النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقانون الإطار 51.17. ويأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير قطاع التعليم، باعتباره ركيزة أساسية في تعزيز التنمية البشرية وتحقيق ركائز الدولة الاجتماعية، وفق التوجيهات الملكية السامية.
وأكد رئيس الحكومة، خلال الاجتماع، أن التمثيلية الموسعة للقطاعات الحكومية والهيئات الشريكة داخل اللجنة تسهم بشكل مباشر في تعزيز تنسيق السياسات والبرامج القطاعية، بهدف تحقيق تعليم ذي جودة يضمن تكافؤ الفرص لجميع المغاربة. كما شدد على ضرورة تسريع إعداد وتنزيل الترسانة القانونية والتنظيمية المرتبطة بالإصلاحات، واستثمار الموارد المالية الكبيرة التي خُصصت لهذا القطاع بشكل أمثل، بما يضمن تحسين جودة التعليم وتأهيل الأجيال الصاعدة.
الاجتماع كان مناسبة لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ مختلف البرامج الإصلاحية، حيث تم التأكيد على أن تنزيل النصوص التشريعية المرتبطة بالقانون الإطار 51.17 سيتم تسريعه لاستكماله قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية. كما تم تسليط الضوء على عدة إنجازات مهمة، خاصة في مجال التعليم الأولي، حيث بلغت نسبة التعميم لفئة الأطفال بين 4 و5 سنوات 83% خلال الموسم الدراسي 2024/2025، مما يعكس تطورًا ملحوظًا في هذا المجال.
كما شهد الاجتماع استعراض توسع برنامج “مؤسسات الريادة”، الذي ارتفع عدد مدارسه الابتدائية العمومية إلى 2.626 خلال الموسم الدراسي الحالي، بعد أن كان يقتصر على 626 مؤسسة فقط في المرحلة التجريبية. ويستفيد من هذا البرنامج حوالي 1.3 مليون تلميذ، أي ما يعادل 30% من مجموع تلاميذ السلك الابتدائي، فيما تم إطلاق “إعداديات الريادة” بـ 232 مؤسسة تعليمية.
أما في مجال التعليم العالي، فقد تم تسجيل ارتفاع في نسبة التمدرس للفئات العمرية بين 18 و22 سنة، التي انتقلت من 39.9% إلى 47.1%، إلى جانب ارتفاع عدد مؤسسات التعليم العالي من 411 مؤسسة في الموسم الجامعي 2019-2020 إلى 458 مؤسسة خلال الموسم الجامعي 2024/2025.
وفي قطاع التكوين المهني، تم التطرق إلى الجهود المبذولة لتطوير المناهج البيداغوجية وتعزيز المهارات العملية للمتدربين، إلى جانب تنويع وتجويد عرض التكوين المهني، ليتلاءم مع احتياجات سوق الشغل المتزايدة، بما يضمن تأهيل يد عاملة قادرة على مواكبة متطلبات الاقتصاد الوطني.