أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن المجهودات المالية التي تحملتها الدولة لاسترداد متأخرات الضريبة على القيمة المضافة لفائدة مقاولات توجد في وضعية صعبة بلغت، إلى حدود اليوم، ما يناهز 78 مليار درهم، مؤكداً أن هذه العملية ساهمت في إنعاش خزينة المقاولات والحفاظ على توازناتها المالية.
وأوضح أخنوش، خلال جوابه عن سؤال محوري حول “آليات النهوض بالنسيج المقاولاتي الصغير والمتوسط” ضمن جلسة الأسئلة الشهرية حول السياسة العامة، أن إصلاح الضريبة على الشركات عبر خفض وتوحيد الحد الأدنى في سعر 20% بالنسبة للمقاولات التي تقل أرباحها عن 100 مليون درهم كان له أثر إيجابي، خصوصاً على المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وشدد رئيس الحكومة على أن إصدار قانون آجال الأداء ووضع نظام لتتبعها أسهما في تعزيز الشفافية داخل العلاقات التجارية، ومراقبة مدى احترام المقاولات الكبرى لآجال أداء مستحقات مورديها، معتبراً أن هذه الإجراءات وفّرت “إمكانيات استثنائية” ساعدت المقاولات على الصمود والتعافي والحفاظ على مناصب الشغل.
وفي محور التمويل، أبرز أخنوش أن الحكومة عملت على تطوير منتجات مالية وعروض بنكية ملائمة لتيسير ولوج المقاولات للتمويل، مشيراً إلى إغناء عروض “الضمان” للمقاولات المتضررة من جائحة كوفيد-19، وإطلاق برنامجي “تطوير- نمو أخضر” و**“تطوير- مقاولة ناشئة”** لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، إلى جانب جهود صندوق محمد السادس للاستثمار لمضاعفة التمويل الموجّه لتعزيز نجاعة الاستثمارات الوطنية.
كما أشار إلى أن عروض “Cap-Access” و**“Cap-Hospitality”** تعكس تعبئة المؤسسات المعنية، وتندرج ضمن مواكبة الاستعدادات المرتبطة بتنظيم التظاهرات الرياضية المقبلة.