يبدو أن قضية العمال المطرودين من فندق “رياض موكادور” بمدينة أكادير لم تجد بعد طريقها إلى الحل، وذلك في ظل تأخر تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح المعنيين بالأمر.
وفي هذا السياق، كشفت النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، نعيمة الفتحاوي، أن 93 عاملا بفندق “رياض موكادور” بأكادير ينتظرون، منذ يوليوز 2023، تنفيذ الحكم القضائي الصادر بعد تعرضهم للطرد التعسفي، غير أن التعويضات المستحقة لم يتم صرفها حتى الآن، ما فاقم معاناتهم المعيشية والأسرية.
وأفادت الفتحاوي، في سؤال كتابي وجهته إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هؤلاء العمال “وجهوا رسائل استعطافية للجهات المعنية مطالبين بتفعيل الحكم”، دون أن يشهد هذا الملف إلى حدود الساعة أي تغيير يذكر.
وأضافت النائبة البرلمانية أن هذه القضية “تعكس هشاشة آليات تنفيذ الأحكام القضائية في البلاد، وتطرح إشكالية جدية حول مصداقية تنفيذ القانون، إذ لا يكفي صدور الأحكام ما لم تنفذ بشكل فعلي وسريع”.
وشددت الفتحاوي على أن “استمرار هذا الوضع يهدد ثقة المواطنين في العدالة ويضعف حماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعمال، ما يستدعي تدخلا عاجلا من وزارة العدل لضمان تنفيذ الأحكام القضائية وصون هيبة القانون”.
وأمام هذا الوضع، تساءلت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة العدل لضمان التنفيذ الفعلي والسريع للأحكام القضائية الصادرة لصالح عمال فندق “رياض موكادور” بأكادير، بما يحفظ حقوقهم ويعزز مصداقية النظام القضائي بالمملكة.
وتجدر الإشارة إلى أن عمال فندق “رياض موكادور” بأكادير يعانون من تبعات الفصل التعسفي الذي طالهم في يوليوز 2021، رغم حصولهم على أحكام قضائية لصالحهم تثبت حقوقهم في التعويض عن فقدان الشغل.