طوت المحكمة الابتدائية بفاس، الثلاثاء 20 ماي 2025، فصول ملف قضائي أثار اهتمامًا واسعًا في أوساط الرأي العام، ويتعلق بتفكيك شبكة للنصب والاحتيال تقودها محامية مسجلة في هيئة فاس، متورطة رفقة أربعة شركاء في تنفيذ عمليات نصب واسعة النطاق على مواطنين ورجال أعمال.
وقضت غرفة الجنح التلبسية بالسجن النافذ أربع سنوات في حق المحامية “أ. ل”، باعتبارها العقل المدبر لعمليات النصب التي جرت تحت غطاء شركة تجارية وهمية، تم استعمالها لإبرام صفقات خيالية تتعلق ببيع سيارات وشاحنات بأسعار تقل بكثير عن أثمان السوق.
وحكمت المحكمة أيضا على كاتبة المحامية، المدعوة “ل. ب”، بسنتين حبسا نافذا، فيما أدين المتهم “ع. ح” بسنة ونصف حبسا، ونال كل من دركي سابق وشريك خامس أحكاما بالسجن سنة واحدة نافذة لكل منهما.
وتعود خيوط هذه القضية إلى تحريات باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، عقب شكايات متعددة، أفضت إلى تفكيك الشبكة بعد أسابيع من البحث، تبين خلالها أن أفرادها تمكنوا من الاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 16 مليون درهم، جرى تحصيلها من ضحايا تم استدراجهم عبر وعود زائفة بالحصول على مركبات جديدة أو مستعملة مصدرها مزادات عمومية أو شركات لكراء السيارات.
وكشفت التحقيقات أن المتورطين عمدوا إلى تقاسم العائدات فيما بينهم، قبل أن تنجح عناصر الأمن في إيقافهم وتقديمهم للعدالة.
وأثار الملف جدلا كبيرا داخل أوساط الرأي العام بمدينة فاس، بالنظر إلى هوية المتزعمة التي تنتمي إلى سلك المحاماة، ما طرح تساؤلات حول أخلاقيات المهنة والثقة المفترضة في بعض الفاعلين داخل منظومة العدالة. في حين تواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها لتحديد باقي المتورطين المحتملين في هذه الشبكة الإجرامية.