أوقفت السلطات الأمنية والمحلية بمنطقة الحي الحسني بمراكش، ليلة أمس الخميس 24 نونبر الجاري، ما لا يقل عن 20 فتاة من نزيلات مركز حماية الطفولة بمراكش.
وتم توقيف المعنيات بالأمر على خلفية أحداث الفوضى التي شهدها مركز حماية الطفولة ليلة أمس، حيث خاض عدد من نزلائه احتجاجات غاضبة تنديدا باعتقال مديرة المركز وإيداعها السجن.
وحسب ما أوردته مصادر إعلامية متطابقة، فإن النزلاء خلقوا حالة من الفوضى داخل المركز وفي محيطه الخارجي، بعدما عمدوا إلى رمي عدد من متعلقات المركز من وراء السور.
هذا، وقد حلت بعين المكان عناصر الأمن وعناصر الشرطة القضائية وعناصر القوات المساعدة، حيث جرى تطويق محيط المركز مع فض الفوضى التي أحدثها النزلاء.
وتبعا لذلك، تم توقيف 20 فتاة على خلفية الأحداث سالفة الذكر من أصل حوالي 60 محتجا، بينهم ذكور وإناث.
وتجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، كان قد أمر مساء يوم الثلاثاء 22 نونبر الجاري، بإيداع مديرة مركز حماية الطفولة بمراكش سجن لوداية، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش.
وكان الوكيل العام بمحكمة الاستئناف قد قرر متابعة مديرة مركزي الذكور والإناث في حالة اعتقال، وذلك في انتظار البث في الاتهامات الموجهة لها بـ”الاعتداء على نزيلات المركز واستغلالهن، والاستيلاء على الهبات والمساعدات التي يقدمها المحسنون للمركز”.
ووفقا لما أوردته مصادر إعلامية، فقد سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن راسلت الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمراكش بشأن ما وصفته بـ”انتهاكات لحقوق النزيلات والنزلاء بمركز حماية الطفولة”، كما راسلت وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بشأن “التجاوزات والخروقات” التي يعرفها المركز المذكور.
وأكدت الجمعية في مراسلاتها أن مركز حماية الطفولة بمراكش يعيش “أوضاعا مقلقة وانتهاكات بالجملة وتجاوزات للقانون سواء في ما يتعلق بمعاملة النزيلات والنزلاء أو فيما يتعلق بالتدبير والتسيير”.
هذا، وطالبت الجمعية الحقوقية بتسجيل شكايتها واستدعاء الأطراف المتورطة في الانتهاكات التي أشارت إليها، مشددة على متابعتها هذا الملف إلى نهايته وتنصيب نفسها كطرف مدني في هذه القضية لفائدة الضحايا.